القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
16، مايو 2022
بيان صحفي: منظمات المجتمع المدني تساند البلاغ الذي رفعه المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي صلاح حموري لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تنفك إسرائيل عن ارتكابها في القدس
11، مايو 2022
تحقيق مؤسسة الحق الميداني الأولي في حادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي سمودي
25، أبريل 2022
"الحق" ترسل رسالة إلى مكتب نائبة الرئيس الأمريكي تعترض فيها على دعمها للأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية القائمة على نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني
21، أبريل 2022
المؤسسات الست التي صنّفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها "غير شرعية " تطالب بالتدخل الدولي العاجل لإلغاء قرار تصنيفها
19، أبريل 2022
الحق تحذر من استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنهج القاء القبض على المواطنين بدون مذكرات قضائية
18، أبريل 2022
"الحق" تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لإنهاء العنف الإسرائيلي المتزايد ضدّ الفلسطينيين والفلسطينيات
الردّ على الحجج المُثارة في إفادات أصدقاء المحكمة بشأن حالة دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية
15، ديسمبر 2020
pdf
تنزيل الملف

أصدرت مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ورقة  مفصلّة تحت عنوان "الردّ على الحجج المُثارة في إفادات أصدقاء المحكمة بشأن حالة دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية." تهدف هذه الورقة إلى تحليل إفادات أصدقاء المحكمة التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

 تقدم الورقة  تحليلا لإفادات أصدقاء المحكمة التي قدمتها أستراليا والنمسا والبرازيل وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وأوغندا، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمؤسسات، حيث يحاجج هؤلاء  بأن المحكمة ليس لديها اختصاص على الأرض الفلسطينية المحتلة، ذلك أن دولة فلسطين لا تشكل دولة بموجب القانون الدولي، وليست دولة طرفًا فاعلا في نظام روما الأساسي، وبالتالي،فلا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية- من وجهة نظرهم- ممارسة الولاية  الإقليمية على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية أو على وقطاع غزة. قامت المؤسسات  بتحليل الاعتراضات القانونية المقدمة ووجدت أن هذه التحليلات غير مقنعة ووصلت لنتيجة مفادها  أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها منع المدعية العامة من إجراء تحقيق كامل وحر، ومفصلّ في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

قبل إصدار هذه الورقة، قامت المؤسسات  بتقديم إفادة صديق محكمة ترتأي  فيها أن فلسطين تشكل دولة، وقد انضمت بصورة صحيحة إلى نظام روما الأساسي، وقد تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية الكاملة على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.[1] قدمت المؤسسات الفلسطينية حتى الآن سبع بلاغات موضوعية جوهرية بالإضافة إلى آلاف الصور وغيرها من الأدلة المسجلة من خلال شهود عيان. في 27 سبتمبر / أيلول 2017، تم تقديم بلاغ موضوعي من 700 صفحة إلى المدعية العامة يقدّم أدلة وتفاصيل عن حملة واسعة ومنهجية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.[2]  كما تم تقديم بلاغ موضوعي من 500 صفحة عن جريمة النهب والاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها في أكتوبر 2018  إلى المكتب المدعية العامة.[3]

وفي 29 أبريل/ نيسان 2020، تم تقديم هذه الورقة  "الردّ على الحجج المُثارة في إفادات أصدقاء المحكمة بشأن حالة دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية" إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لتقديم إرشادات إضافية بشأن اختصاص المحكمة وتحريك الحالة  في فلسطين نحو تحقيق جنائي. تسعى مؤسساتنا إلى مكافحة و إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحقيق العدالة  للضحايا الفلسطينيين. 

 

 

 

[1] مؤسسة الحق، "منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تقدم إفادة صديق بشأن الولاية القضائية الإقليمية لدولة فلسطين إلى الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية،" 19 مارس / آذار، متوفر باللغة الإنجليزية على: https://www.alhaq.org/advocacy/16609.html

[2] مؤسسة الحق، "منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تقدم بلاغاً رابعاً للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في الضفة الغربية،" 20 سبتمبر / أيلول 2017، متوفر على: https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2320.html

[3] مؤسسة الحق، " مؤسسات حقوقية تسلم بلاغًا سادسًا للمحكمة الجنائية الدولية،" 26 أكتوبر 2018، متوفر على: https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2232.html