• تدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظماتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية – مؤسسة الحق، مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS) – إلى فتح تحقيق ضد جنديين فرنسيين-إسرائيليين، ساشا أ. وغابرييل ب.
• يتهم الجنديان، المنتميان إلى نفس وحدة القنص في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتورط في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية في غزة.
• سيتم قريبًا تقديم شكاوى أخرى ضد جنود مزدوجي الجنسية من نفس الوحدة أمام محاكم في إيطاليا ودول أوروبية أخرى، بينما هناك تحقيقات مماثلة تجري في كل من جنوب أفريقيا وبلجيكا.

باريس، 1 يونيو 2025 – تواصل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء جهودها لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب. وقد تقدمت اليوم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية بشكوى بصفتها طرفاً مدنياً أمام وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس ضد القناصين الفرنسيين-الإسرائيليين ساشا أ. وغابرييل ب، اللذان شاركا في العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، ويُتهمان بارتكاب عمليات قتل متعمد تُشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

وتستند هذه الشكوى على فيلم وثائقي أعده الصحفي الفلسطيني يونس الطيراوي، والذي كشف عن وجود وحدة قناصة ضمن الكتيبة التاسعة التابعة للسرية المساعدة في كتيبة المظليين 202 في الجيش الإسرائيلي، والتي أُشير إليها في الوثائقي باسم "وحدة الشبح". ويُتهم أفراد هذه الوحدة، ومعظمهم من جنود مزدوجي الجنسية، بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيات ومدنيين فلسطينيين في غزة بين نوفمبر 2023 ومارس 2024 في غزة، بمن فيهم الجنديان ساشا أ. وغابرييل ب. 

وقد أكدت أدلة جوهرية جمعتها المؤسسات المقدمة للشكوى صحة الوقائع الواردة في الفيلم الوثائقي.

وفي هذا السياق، قال عصام يونس، المدير العام لمركز الميزان: "من خلال تحقيق شامل، جمعنا شهادات العديد من الضحايا في غزة، وتحققنا منها باستخدام مصادر المعلومات المفتوحة، ما أكد أن قناصة إسرائيليين نفذوا عمليات إعدام ميدانية لمدنيين فلسطينيين في مستشفى ناصر مطلع عام 2024." وأضاف: "يشير التقاطع بين شهادات الشهود والمقاطع المصورة التي قدمها الطيراوي بوضوح إلى تورط القناص ذاته في حملة منسقة من القتل خارج نطاق القانون في مواقع متعددة في غزة."

ويُعتقد أن نحو 4,000 مواطن فرنسي يخدمون حالياً في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

ويأتي تقديم هذه الشكاوى في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، حيث أسفرت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد ما يزيد عن 56,000 فلسطيني/ة، بينهم ما يزيد عن 16,000 طفل/ة، إلى جانب إصابة أكثر من 125,000 آخرين.

وأكد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، على خطورة الجرائم المرتكبة، قائلاً: "من خلال الاستهداف المتعمد وقتل المدنيات والمدنيين الفلسطينيين بنية تدمير السكان الفلسطينيين في غزة، يكون هؤلاء القناصة الإسرائيليين قد انتهكوا القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية."

بدوره، صرح راجي الصوراني، المدير العام للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قائلاً: "تشكل الإعدامات الميدانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر مثل هذه الأفعال بشكل قاطع. لا يجوز أن تمر هذه الجرائم دون عقاب، وعلى الدول أن تحدد وتلاحق وتعاقب أياً من رعاياها المتورطين فيها."

من جانبه، قال إيمانويل داوود، محامي الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان وجميعة التضامن الفرنسية الفلسطينية: "انطلاقًا من التزامات فرنسا الدولية، تتحمل الدول المسؤولية الأساسية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. ويجب على فرنسا ضمان عدم إفلات هذه الجرائم من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عنها، لا سيما إن كانوا من مواطنيها."

وشدد كل من أليكسيس ديسواف، محامي ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكليمنس بكتارت، محامية ومنسقة مجموعة التقاضي في الفيدرالية، على: "التزام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء التزامًا قويًا بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في غزة"، مؤكدين أن الفيدرالية "ستواصل استخدام جميع السُبل القانونية المتاحة، بما في ذلك المحاكم الوطنية التي تملك الولاية القضائية على هذه الجرائم الدولية."

ومن المقرر أن تقدم شكاوى جديدة في إيطاليا ضد قناصة مزدوجي الجنسية من نفس الوحدة، وذلك من قبل منظمة StraLi، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء، بالإضافة إلى شكاوى أخرى أمام محاكم أوروبية مختلفة.

وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء قد تقدمت بشكوى في ديسمبر 2024، بصفتها طرفاً مدنياً، ضد الجندي الفرنسي-الإسرائيلي يوئيل أ. بتهمة التعذيب والمعاملة المهينة بحق معتقلين فلسطينيين. وبالرغم من مرور عدة أشهر، لم يتم فتح أي تحقيق في هذه القضية حتى الآن.