وقد قدمت المؤسسات في هذا البلاغ معلومات ميدانية تستند إلى توثيقها، تتعلق بنهب المياه،، والمعادن، والحجارة والبترول، بالإضافة لوثائق أخرى. كما تم رفد البلاغ بتحليل قانوني لأركان هذه الجريمة، وخصوصًا أن ما تقوم به دولة الاحتلال والشركات يصب في خدمة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وليس لمصلحة السكان المدنيين، ودون موافقتهم عليه.

يذكر أن هذا البلاغ هو البلاغ السادس الذي تسلمه المؤسسات للمحكمة، وهو يكمل البلاغ الذي تم تسليمه في أيلول 2017 حول الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وتحديدًا تلك المتعلقة بنقل دولة الاحتلال سكانها إلى الإقليم المحتل، ومصادرة الأراضي، والنقل القسري.