تتابع مؤسسة الحق الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/5/2025 في مدينة جنين ومخيم الفارعة والتي أدت إلى مقتل مواطنين اثنين خلال قيام الأجهزة الأمنية بمهمات أمنية في محيط مخيم الفارعة والمنطقة الشرقية من مدينة جنين، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات القتل، دون أن يصدر عن الجهات الرسمية أي تصريحات بشأن نشر نتائج التحقيقات التي توصلت لها الجهات المختصة -إن أجريت- وإجراءات المساءلة المبنية على هذه النتائج.

ويوم امس قتلت قوات الأمن الفلسطينية الشاب رامي عمر علي زهران (19) عاما، من مخيم الفارعة، نتيجة إصابته في الرأس والذراع الأيسر، وذلك أثناء قيادته مركبة في محيط مخيم الفارعة، حيث اقترب من حاجز للشرطة الفلسطينية، واستدار بسيارته وقادها مسرعا بالاتجاه الأخر، وأثناء عودته مسرعا قامت مركبة مدنية يتواجد بداخلها قوة أمنية بصدم مركبته، وخلال فراره من المكان ترجلت القوة الأمنية من المركبة وأطلقت النار على مركبة زهران، مما أدى إلى إصابته بالرأس والذراع الأيسر، وأعلن لاحقا عن وفاته، ووفق بعض الشهادات الميدانية التي جمعتها "الحق" لم يشكل المواطن المذكور خطرا داهما يبرر اطلاق النار، ولم يقم بإطلاق النار باتجاه القوة المذكورة، خلافا للراوية المقدمة من قبل قوات الأمن، بل وصادف اطلاق النار تواجد مواطنين في المنطقة، مما يهدد تعرض أخرين لذات الحادثة.

كما تابعت "الحق" حالة مقتل المواطن فيصل خليل السباعنة (67) عاما في مدينة جنين نتيجة لإصابته بالرأس، والتي وقعت مساء اليوم ذاته، حيث كانت قوة أمنية تحاصر أحد المنازل، وأثناء مرور سباعنة بمركبته بالموقع وخلال إطلاق رصاص بالمكان أصيب بعيار ناري في الرأس، ووفق التحقيقات الأولية لم يتبين مصدر إطلاق النار ونوعية العيار الناري المستخدم، وقد أعلن عن وفاته بعد ذلك.

تشير توثيقات "الحق" إلى أن ارتفاع ملحوظ في حالات القتل خلال الأعوام القليلة الماضية ناتج عن استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن الفلسطينية، وأن غياب أية معلومات حول فتح تحقيقات ونشر نتائجها بما يوضح ما إذا جرى استخدام القوة وفق مدونة قواعد التدرج باستخدام القوة والتناسب باستخدامها، يجعل بقاء الوضع القائم والتعليمات القائمة بالخصوص محل استفهام تحتاج إلى معالجة ملحة وفورية.

تؤكد مؤسسة الحق على ضرورة المساءلة وفتح تحقيق جاد وفعال ومسؤول من قبل النيابة العامة المدنية والنيابة العسكرية في جميع حالات القتل التي  التي أودت بحياة مواطنين أبرياء وأفراد من قوى الأمن، بما يحق العدالة والانصاف للضحايا ويحقق الردع الخاص والعام على حد سواء، ويعالج حالات استسهال استخدام القوة المميتة من قبل عناصر الأمن في المهمات الأمنية المختلفة.

انتهى