مؤسسة  "الحق" – القانون من أجل الإنسان، هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، مقرها مدينة رام الله – الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سجلت " الحق" كشركة غير ربحية بمقتضى القانون الأردني الذي كان ساريا في الأراضي الفلسطينية في ذلك الحين.  وفي بدايات العام 2004 تم تعديل الوضع القانوني للحق حيث تم تصفيتها كشركة غير ربحية وإعادة تسجيلها كجمعية أهلية تخضع للنظم والقوانين الفلسطينية الناظمة للجمعيات الأهلية والهيئات الخيرية .

وتتمتع "الحق" بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة  "الحقوقيين الدوليين – جنيف"، وعضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

ينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو الدولي. وتقوم "الحق" بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعمل "الحق" على تنظيم حملات محلية وعالمية خاصة بقضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، والاتصال بهيئات دولية وإقليمية ومحلية مختلفة واستخدام آليات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن.

كما تقوم "الحق" وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظمات الدولة ذات العلاقة، بالعمل على إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية.

ولدى "الحق" مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثين وللجمهور المهتم في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.