بينما تستعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاجتماع في نيويورك يوم ١٧ حزيران للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي ترأسه بشكل مشترك كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع استعداد فرنسا لعقد اجتماع في ١٣ حزيران بمشاركة جهات مختارة بهدف إصدار "نداء عاجل للتحرك إلى المجتمع الدولي" قبيل انعقاد المؤتمر، فإننا، نحن المؤسسات والائتلافات الفلسطينية الموقعة أدناه في فلسطين والخارج، نجدّد التأكيد على مطالبنا الموحّدة من أجل تحقيق تسوية عادلة وقانونية تستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

انطلاقًا من عقود من الانخراط العميق في مجتمعنا، وتجربتنا في المناصرة الدولية، فقد شهد المجتمع المدني الفلسطيني العواقب الكارثية للنهج السياسي الدولي الرمزي، والاقصائي، وغير الفعّال. يمكن أن يشكّل هذا المؤتمر القادم نقطة تحوّل حقيقية، ولكن فقط إذا أُعيد تركيزه على أساسه القانوني المتمثّل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/24 ، الذي يستند إلى عقود من الالتزامات القانونية الدولية القائمة. وقد رحّب هذا القرار برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في تموز ٢٠٢٤، الذي دعا إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء احتلالها غير القانوني، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة، ووجوب اتخاذ دول الأطراف الثالثة لإجراءات ملموسة من العقوبات والمساءلة لضمان احترام القانون الدولي.

مع ذلك، فقد تم تهميش هذا الأساس القانوني في التحضيرات، بما في ذلك اجتماع "المجتمع المدني" في باريس، حيث تم الدفع باتجاه أجندة حلّ الدولتين التي لا تعالج واقع الشرذمة، والحصار، والإبادة الجماعية في ظل نظام استعماري استيطاني. على مدار عقود، تنكرّت السياسات الدولية المتبعة تجاه القضية الفلسطينية للفارق الصارخ في ميزان القوى بين المستعمِر والمستعمَر، وتعاملت مع "الطرفين" على قدم المساواة، ووجّهت الموارد الدبلوماسية والاقتصادية نحو عمليات تحمي إسرائيل من المساءلة، في حين أنها تدير - بدلاً من أن تنهي - الأسباب الجذرية للظلم المتمثلة في أكثر من سبعة عقود من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري المستمر من خلال الاحتلال العسكري، والحصار، والإبادة الجماعية.

إن أي نهج يروّج للحوار مع السلطات أو المنظمات أو الأفراد الإسرائيليين الذين لا يتحدّون النظام الاستعماري الاستيطاني أو لا يعترفون بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والعودة، لا يعدّ سوى تطبيع لجرائم إسرائيل المستمرة. إن الحل العادل للقضية الفلسطينية يتطلّب تحوّلًا جذريًا بعيدًا عن الأطر الضيقة والمضللة حول "بناء الدولة" و"بناء السلام" تحت وطأة الاحتلال المستمر، نحو نهج سياسي يقوم على تفكيك الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة.

بينما يصمد شعبنا في وجه الإبادة الجماعية، وسياسات التجويع، والتطهير العرقي، والتوسع الاستيطاني، ليس هذا هو وقت إعادة تدوير الفشل بصيغ جديدة. لقد حان الوقت، بعد طول تأخير، لاتخاذ خطوات فعلية: مساءلة حقيقية، وضغط دولي مستمر، وفرض عقوبات عاجلة لتفكيك نظام إسرائيل غير القانوني، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

لذلك، ندعو جميع الدول، والمؤسسات، والجهات المشاركة في المؤتمر إلى:

١. الاستناد في جميع الحلول إلى الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك:

• الحق في تقرير المصير، وهو قاعدة آمرة بموجب القانون الدولي، لجميع الفلسطينيين البالغ عددهم ١٥ مليونًا. لا يبدأ هذا الحق ولا ينتهي بإقامة الدولة، بل يشمل الإرادة الجماعية للشعب في تقرير وضعه السياسي بحرية، والسعي نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك السيادة على الأرض والموارد.
   
• الحق في العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا خلال نكبة عام ١٩٤٨، ونكسة عام ١٩٦٧، وجميع موجات التهجير القسري اللاحقة.
   
• الحق في التعويض الكامل، بما في ذلك الاسترداد، والتعويض، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار.

٢. إيقاف الإبادة الجماعية فورًا وإنهاء الحصار على غزة:

يتطلب ذلك وقفًا فوريًا وغير مشروط لإطلاق النار، وانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون قيود.

٣. تفكيك هياكل الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلية من خلال:

• إنفاذ الحق في تقرير المصير والعودة.
• إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد الفلسطينيين.
• إنهاء الاحتلال العسكري.
• رفع الحصار عن قطاع غزة.

٤. دعم الجهود الفلسطينية لإعادة بناء قيادة فلسطينية موحدة وديمقراطية تمثل الشعب الفلسطيني في فلسطين والخارج من خلال:

• إنهاء تجريم الفصائل السياسية الفلسطينية ومحاولات نزع الشرعية عنها، ودعم جهود المصالحة الوطنية دون فرض شروط.
• الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين وإنهاء الاعتقال التعسفي والتعذيب.

٥. تنفيذ تدابير مساءلة ملموسة:

بما يتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن انتهاكات القواعد الآمرة للقانون الدولي، والتي تتمثل في عدم الاعتراف، أو تقديم المساعدة، أو الدعم لنظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية، والاحتلال غير القانوني الإسرائيلي، وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويشمل ذلك:

•  فرض حظر عسكري شامل ومتبادل:

بما يشمل جميع الأسلحة، والتقنيات العسكرية، ومعدات الأمن والمراقبة، ووقود الطائرات، والتدريبات والمناورات المشتركة، والقواعد العسكرية، ووقف جميع عمليات التصدير والاستيراد والنقل والعبور لجميع الأجزاء والمكونات، وغيرها من المواد مزدوجة الاستخدام؛

• فرض عقوبات دبلوماسية، بما في ذلك طرد السفراء الإسرائيليين، وتعليق الزيارات الرسمية، وإنهاء التعاون مع السلطات الإسرائيلية؛
   
• فرض عقوبات مستهدفة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأفراد والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل؛
   
• إنهاء جميع المساعدات الاقتصادية واتفاقيات التعاون التي تدعم احتلال إسرائيل غير القانوني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة؛
   
• فرض حظر طاقة شامل ومتبادل يشمل وقف جميع عمليات استيراد وتصدير النفط والغاز والفحم؛ وسحب الاستثمارات من مشاريع استخراج الموارد؛ وإنهاء جميع الاتفاقيات المتعلقة بعمليات النقل وخطوط الأنابيب والبنى التحتية التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المناطق البحرية؛
   
• حظر مرور ورسو السفن  في المياه الإقليمية التي تحمل أسلحة أو معدات عسكرية أو مواد مزدوجة الاستخدام، أو وقود، أو بضائع تدعم الاحتلال الإسرائيلي أو الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المستوطنات غير القانونية؛
   
• إنهاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لانتهاكها المادة ٢، وجميع برامج التعاون الممولة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البرامج الأكاديمية والثقافية والرياضية، واتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور وإسرائيل؛
   
• سن تشريعات وطنية تمنع الشركات العاملة ضمن نطاق ولايتكم القضائية من العمل أو التجارة أو الاستثمار أو دعم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مشروعه الاستيطاني؛
   
• ضمان سحب الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية أو تلك المتواطئة في الجرائم الدولية، من قبل الشركات والمؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتكم القضائية.
   
• إلغاء جميع القوانين والسياسات المحلية التي تجرّم التضامن مع فلسطين، وخاصة الحق في التظاهر وحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
   
• التحقيق ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأفراد مزدوجي الجنسية في الجيش الإسرائيلي، وإصدار توجيهات تثني عن التجنيد؛
   
• تفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين أمام المحاكم المحلية؛
   
• تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت عبر اعتقالهما وتحويلهما إلى لاهاي إذا وُجدَا ضمن نطاق ولايتكم القضائية، بما في ذلك المجال الجوي؛
   
• دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين من خلال حماية موظفيها، ورفع العقوبات عنها، وزيادة الدعم المالي، والضغط على إسرائيل للسماح لموظفي المحكمة بالوصول إلى فلسطين لإجراء تحقيقات مستقلة؛
   

• إحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث لم يتم ذلك بعد، مع التركيز على جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية والجرائم المرتبطة بالاحتلال غير القانوني؛
   
• دعم القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، بما فيها قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية، وقضية نيكاراغوا ضد ألمانيا لمساعدتها في ذلك، بما في ذلك تقديم إعلان التدخل بموجب المادة ٦٣ من نظام المحكمة؛
   
• الانضمام إلى مجموعة لاهاي والتنسيق مع دول الجنوب العالمي من أجل فرض تدابير المساءلة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛
   
• مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، لإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
   
• مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية إسرائيل بسبب انتهاكها لشروط العضوية، بما في ذلك عدم الامتثال للقرار ١٩٤، بالإضافة إلى انتهاكاتها الممنهجة وهجماتها على مبادئ ومؤسسات الأمم المتحدة؛
   
• دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما في ذلك الضغط على إسرائيل للسماح بوصول اللجنة إلى فلسطين لإجراء تحقيقات مستقلة.

يُمثّل هذا المؤتمر فرصة حاسمة للانتقال من الأطر غير الفاعلة نحو اتخاذ تدابير فعالة قد تفضي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال إجراءات تستند إلى مبادئ القانون الدولي. كمجتمع مدني فلسطيني، نتحدث بصوت واحد: يجب أن يبدأ أي مسار للمضي قدمًا بمواجهة وتفكيك هياكل الهيمنة الاستعمارية وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

التواقيع الفلسطينية:

1. اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)
2. الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة (PIPD)
3.  مؤسسة الحق
4.  مؤسسة الحق أوروبا
5. لائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
6. معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)
7. اتحاد لجان العمل الزراعي
8. فلسطينيات
9. مركز بيسان للبحوث والتنمية
10. تصوير فلسطين/ Visualizing Palestine
11. جمعية التطوير الاجتماعي
12. مركز العمل المجتمعي - جامعة القدس
13. القانون من أجل فلسطين
14. مساواة - المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء
15.  بيتنا - تجمع الفلسطينين والعرب في بلجيكا
16. مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
17. اللجنة البريطانية-الفلسطينية
18. مركز الدراسات النسوية
19. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
20. الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب
21. مركز حقوق اللاجئين - عائدون
22. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين
23. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWS)
24. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا
25. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان-
26. الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان
27. إتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة
28. بناء فلسطين/ Build Palestine
29.  مشروع عدالة/ Adalah Justice Project
30. "طوارئ فلسطين" / Urgence Palestine
31. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني‎ "حشد"
32.  أصدقاء جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
33. المنتدى الاجتماعي التنموي 
34. مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة
35. الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين (USCPR)
36.  جمعية ريحانة - مخيم العزة
37. جمعية الرواد للثقافة والفنون
38.  إحياء غزة / Reviving Gaza
39. Gaza Families Reunited
40. أبناء غزة في المملكة المتحدة
41. Makan Rights
42. مركز سبيل لاهوت التحرير المسكوني - Sabeel

الداعمون الدوليون:

1. South African BDS Coalition
2. Palestine Solidarity Alliance, South Africa
3. Housing and Land Rights Network - Habitat International Coalition
4. Legal Forum for Kashmir
5. Pal Commission on War Crimes, Justice, Reparations, and Return
6. Arab Women Organization of Jordan
7. International Peace Bureau (IPB)
8. SERAPAZ (Mexico)
9. Jenin Freedom Cinema Club California
10. International Fellowship of Reconciliation (IFOR)
11. Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande (ALyC)
12. CBJP Comissão Brasileira Justiça e Paz
13. Llegó la Hora de los Pueblos, Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN
14. Friends of Sabeel North America (FOSNA)
15. Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
16. Solidarity 2020 and Beyond
17. Cuidadores de la Casa Común
18. Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio H.I.J.O.S., (Guatemala)
19. Park Avenue Baptist Church
20. World BEYOND War
21. GPPAC Pacific
22. Global Exchange
23. The Palestinian Solidarity Organisation (PSO) at Mandela University
24. Movimiento Franciscano Justicia, Paz e Integridad de la Creación
25. Mesa Ecuménica por la Paz - MEP -
26. Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC -
27. FabLanka Foundation
28. Australia Palestine Advocacy Network
29. Muslim Peace Fellowship
30. Community Media Network
31. Observatorio Latinoamericano de Geopolitica
32. Global Solidarity Coalition for Peace in Palestine
33. STOP the War Coalition Philippines
34. Palestinian-Canadian Academics and Artists Network
35. Programa Latinoamericano y Caribeño de tierras y agua