القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
16، مايو 2022
بيان صحفي: منظمات المجتمع المدني تساند البلاغ الذي رفعه المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي صلاح حموري لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تنفك إسرائيل عن ارتكابها في القدس
11، مايو 2022
تحقيق مؤسسة الحق الميداني الأولي في حادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي سمودي
25، أبريل 2022
"الحق" ترسل رسالة إلى مكتب نائبة الرئيس الأمريكي تعترض فيها على دعمها للأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية اللاقانونية القائمة على نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني
21، أبريل 2022
المؤسسات الست التي صنّفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها "غير شرعية " تطالب بالتدخل الدولي العاجل لإلغاء قرار تصنيفها
19، أبريل 2022
الحق تحذر من استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنهج القاء القبض على المواطنين بدون مذكرات قضائية
18، أبريل 2022
"الحق" تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لإنهاء العنف الإسرائيلي المتزايد ضدّ الفلسطينيين والفلسطينيات
تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات نصف عام 2021
25، أغسطس 2021

انتهاكات إسرائيلية

القتل المباشر

بلغ عدد القتلى الشهداء الفلسطينيين/ات خلال نصف العام الجاري 302، منهم  254 قتيل/ة على أثر العدوان على قطاع غزّة خلال شهر أيّار، و46 قتيل/ة في الضفّة الغربية منهم 14 خلال الاحتجاجات على سياسة التهجير في الشيخ جرّاح، بالإضافة إلى قتيلين في أراضي داخل الخط الاخضر ايضاً خلال الاحتجاجات التي عمّت ضد التهجير القسري للمقدسيين. قتلت قوات الاحتلال تقريبًا كافة الضحايا باستثناء 4 قتلى قتلهم مستوطنون، ثلاثة منهم في يوم واحد خلال هجمات مشتركة بين قوات الاحتلال والمستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفّة الغربية.

و من المجمل 15 فلسطينيًا/ة في ظروف هادئة تمامًا، قتلتهم سلطات الاحتلال دون وجود أي توترات في منطقة القتل. في حين قتل بقية الفلسطينيين/ات في ظروف مظاهرات أو مداهمات أو في إطار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حالتين على الأقل، من مجمل حالات القتل، أعاقت سلطات الاحتلال محاولات الفلسطينيين إسعاف الجرحى قبل استشهادهم، ولم يقدم جنود الاحتلال إسعافات أوّلية للضحايا باستثناء حالة واحدة فقط، بل وأعاق جنود الاحتلال وصول الإسعاف الفلسطيني في 11 حالة من مجمل قتلى الضفّة الغربية.

وبلغ عدد القتلى الأطفال 73 طفلًا/ة، في حين بلغ عدد القتيلات 43 فلسطينية. واحتجزت سلطات الاحتلال جثامين 16 قتيل/ة خلال النصف الأول من العام، ليرتفع عدد جثامين المحتجزين منذ نيسان 2016 حتى اللحظة إلى 82.

حالات خاصة/قتل غير مباشر

توفي 9 فلسطينيين/ات خلال النصف الأول من العام في ظروف خاصة، أحدهم الأسير ماهر سعسع (45 عامًا) الذي توفي في سجون الاحتلال جرّاء الإهمال الطبي. بالإضافة إلى ثلاثة شبّان توفوا في عرض بحر قطاع غزّة جرّاء انفجار طائرة بدون طيّار من مخلّفات الاحتلال علقت في شباك الصيد. وبقية الضحايا توفوا خلال مطاردة قوات الاحتلال لهم أو حالات دهس غير عمد من المستوطنين.

الهدم[1]

هدمت سلطات الاحتلال ما مجمله 270 منشأة خاصة وعامة.

مساكن[2]

بلغ عدد المساكن المهدومة 101 منزلًا، وقد هدمت الغالبية العظمى من المساكن على خلفية ذرائع تتعلق بعدم الترخيص، ما يساوي 99 مسكنًا، في حين هدم مسكنان من الإجمالي لأسباب عقابية.

 

هدم منزل عقابي في طورة - جنين، شباط 2021.

يقع 13 منزلًا من المنازل المهدومة في مدينة القدس، و86 منزلًا في المناطق المصنفة "ج"، و2 في مناطق "ب". أدى الهدم إلى تهجير 520 شخصًا منهم 250 امرأة وفتاة، ومن المجمل 264 طفلًا/ة 157 طالب/ة مدرسة، و95 من مجمل المهجرين لاجئين/ات أصلًا.

وهدم 12 مسكنًا من مجمل المساكن المهدومة أثناء إنشائها، وبقية المساكن التي هدمت تامة البناء وغالبيتها العظمى مأهولة بالسكان. ولم تمنح سلطات الاحتلال 46 عائلة فرصة إخلاء محتويات المساكن قبل تنفيذ عمليات الهدم. واعترض ملّاك 18 مسكنًا بعد وصول إخطار بالهدم، ورفعوا قضايا في المحاكم بغرض منع الهدم، إلا أن الهدم نفذ. كما أن 39 منزلًا من المجمل كان قد هدم في السابق مرة أو أكثر، ويهدم الآن مرة أخرى بعد أن أعيد بناؤه.

كما تعرضت 16 عائلة لمضايقات واعتداءات قد تصل الى الضرب أثناء الهدم. وأحد البيوت المهدومة لم يكن ملك أصحابها، ما تسبب في خسارة العائلة المقيمة بالإضافة إلى مالك المنزل. واضطرت الغالبية العظمى من العائلات إلى استئجار شقق سكنية بعد الهدم أو اللجوء إلى منازل أقارب أو أصدقاء وجيران لحين استئجار شقق سكنية تأويهم.

منشآت خاصة من غير المساكن[3]

بلغ عدد المنشآت الخاصة المهدومة 167 منشأة خلال نصف العام، يقع 153 منها في مناطق "ج" حسب اتفاقية أوسلو، و13 منشأة داخل حدود بلدية القدس.

 

وتقع 101 منشأة من مجمل المنشآت المهدومة بالقرب من مستوطنات أو شوارع التفافية أو جدار الضم أو مخططات استيطانية. وكذلك 101 منشأة من مجمل المنشآت المهدومة تعد مصدر رزقٍ رئيسيٍ لأفراد العائلة المالكة.

وكانت 14 منشأة فقط قيد الإنشاء عند الهدم، في حين كانت بقية المنشأة تامة البناء عندما هدمت. وكان قد قدم 3 مالكًا/ة طلبًا لترخيص البناء قبل البناء أو قبل الهدم، علمًا بأن هذا الرقم منخفض لأن من المعروف أن سلطات الاحتلال على مر السنين لا تقدم رخص بناء لذلك يحجم الفلسطينيون/ات عن التقدم برخص بناء، لكن التقدم برخص بناء لم يساعد المتقدمين بالحصول على رخص ولا بحمايتهم من الهدم، فقد هدمت منشآتهم كغيرهم الذين لم يتقدموا برخص بناء. بل وقدم 28 مالكًا/ة من المنشآت المخطرة بالهدم اعتراضاً رسميًا إلا أن سلطات الاحتلال رفضت اعتراضاتهم الرسمية وأقدمت على هدم المنشآت. ويدل ذلك على أن التقدم لللآليات القانونية التي يدعي الاحتلال بإمكان الفلسطينيين/ات اللجوء اليها لا تغير سياسة الاحتلال وتفيد بتواطؤ المنظومة القانونية الإسرائيلية مع الاحتلال الإسرائيلي.

هدم مصلحة تجارية في قرية دير شرف - نابلس، حزيران 2021.

علمًا بان 67 عائلة مالكة سبق وأن تعرضت لانتهاكات واعتداءات أخرى ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد العائلة قبل الهدم، وليس بالضرورة لها صلة بالهدم، مثل هدم منشآت أخرى سابقة أو قتل أو اعتقال أفراد عائلة أو الاعتداء عليهم. ومن مجمل المهدوم، فإن 51 منشأة تهدم الآن للمرة الثانية على الأقل بعد أن أعيد بناؤها وتعافي العائلة من الهدم السابق. وقال ملّاك 55 منشأة من المجمل أن سلطات الاحتلال لم تمنحهم فرصة لإخلاء مقتنيات منشآتهم قبل هدمها مسفرين بذلك عن خسائر مالية فادحة.

ممتلكات عامة

هدمت سلطات الاحتلال 3 منشآت عامة، جميعها في مناطق "ج"، وهي عبارة عن بئر مياه ومسجد وطرق زراعية، اثنتان في محافظة الخليل وواحدة في محافظة طوباس. وقد بلغت تكلفة بناء وإقامة المنشآت المهدومة 240 ألف شيكل.

أثناء هدم بركة لتجميع المياه في الجفتلك- الأغوار الفلسطينية، شباط 2021.

انتهاكات أخرى[4]

ارتكتب سلطات الاحتلال والمستوطنون مئات الانتهاكات الأخرى خلال النصف الاول من العام الجاري، فقد وثقّت مؤسسة الحق ارتكاب قوات الاحتلال اعتداءات، بالإضافة إلى القتل والهدم، تنوعت بين الاعتقالات والمصادرات والإصابات ومداهمات البيوت وتفتيشها، ووالضرب والتعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن الاعتداء على طواقم الإسعاف ورفض منح تصاريح مرور أو علاج واعتداءات أخرى على الحق في الحركة.

ارتكب المستوطنون قسمًا كبيرًا من مجمل الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، لعل أبرز الانتهاكات تمثّل في إلقاء حجارة على المنازل والمارة وإصابات الكثيرين/ات بجروح، بالإضافة إلى مهاجمة البلدات والقرى الفلسطينية وخط شعارات عنصرية على الجدران والمركبات والبيوت وإعطاب إطارات المركبات. كما تعددت محاولات المستوطنين الاستيلاء على أراضٍ خاصة فلسطينية، وكذلك الحال منع الفلسطينيين/ات من الوصول إلى أراضيهم ومضايقتهم. وبرزت كذلك الحال حالات حرق المستوطنين لأشجار أو محاصيل زراعية فلسطينية أو قطع الأشجار واقتلاعها أو سرقة الثمار.

وشنّت سلطات الاحتلال في شهر أيّار عدوانًا على قطاع غزّة أحدث دمارًا هائلًا وألحق بالقطاع خسائر بشرية ومادية مهولة. وفي ذات الفترة شنّت سلطات الاحتلال حملات قمع عنيف ضد الاحتجاجات الفلسطينية في الضفّة الغربية ومدن داخل الخط الاخضر ومدينة القدس على خلفية محاولات تهجير سكان حي الشيخ جرّاح ومحاولات الاستيلاء على منطقة باب العمود ومنع الفلسطينيين/ات من ارتيادها.

 

انتهاكات فلسطينية

قتل

 قتل خلال النصف الأول من العام فلسطينيان إثنان في الضفة الغربية، أحدهما الناشط السياسي نزار بنات خلال محاولة اعتقاله من عناصر السلطة الوطنية الفلسطينية في منطقة الخليل، والآخر منذر حمدية الذي كان مطلوبًا للأمن الفلسطيني الذي أطلق عناصره النار على الشاب خلال مطاردته، وبعد إصابته حمل وألقي في مؤخرة مركبة للامن دون مراعاة اصابته بعدة اعيرة نارية جراء اطلاق النار عليه، حيث اعلن عن وفاته لاحقًا.

اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة[5]

ارتكبت السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة العديد من الانتهاكات خلال النصف الأول من العام الجاري، وثقتها مؤسسة الحق ضمن 89 حادثة اعتداء. تعددت أصناف الانتهاكات، لكن أبرزها الاحتجاز التعسفي، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وظروف الاحتجاز غير الملائمة، والاعتداءات على الحق في حرّية الرأي والتعبير، ومداهمة المنازل، وفض تجمعات سلمية بالقوة.

شاركت كافة الأجهزة الأمنية في الضفّة الغربية وقطاع غزّة في انتهاكات حقوق الإنسان بنسبٍ متفاوتة إلا أنّ جهاز الشرطة الفلسطينية كان على رأسها، وكذلك جهازي المخابرات والأمن الوقائي وقوات الأمن الداخلي.

وشهد النصف الأول من العام2021 تدهورا عاما على حالة حقوق الانسان وذلك بالتزامن مع إصدار الرئيس محمود عباس  القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية ما خلق حالة من الحنق والاستياء في أوساط القوى السياسية الفلسطينية والأوساط الشعبية التي رأت بالانتخابات فرصة سانحة للتغيير السلمي في النظام السياسي الفلسطيني.تلا إلغاء الانتخابات حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة شنّتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفّة الغربية بحق النشطاء ومرشحي عددٍ من القوائم الانتخابية لتغلق بذلك فسحة الحريات التي فتحها التوافق على إجراء انتخابات ومصالحة فلسطينية داخلية.وتعزّز القمع الممنهج وحملات الاعتقالات إثر الاحتجاجات التي خرجت بعد مقتل الناشط السياسي والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات في أواخر شهر حزيران حتّى تاريخ كتابة هذا التقرير.

تركيز نصف العام 

مقتل الناشط السياسي نزار بنات وتبعات الحدث

 

توفي الناشط السياسي نزار بنات فجر يوم الخميس الموافق 24 حزيران 2021 خلال محاولة اعتقاله من قبل قوى أمنية فلسطينية، ولا زالت مؤسسة الحق بالشراكة مع الهيئة المستقلة تحقّقان في الحادثة وسيصدر تقريرًا شاملًا بذلك بعد انتهاء التحقيق، إلّا أنّ تداعيات عديدة تطوّرت إثر وفاة الناشط نزار بنات خلال عملية اعتقاله. 

فعلى إثر ذلك، اندلعت موجة احتجاجات في أكثر من مدينة في الضفة الغربية مطالبة بمسائلة ومحاسبة الجناة ورفعت شعارات تطالب باصلاح النظام السياسي وإجراء انتخابات عامة. استخدمت فيها قوى وعناصر السلطة الفلسطينية وسائل قمعية والتحريض على المتظاهرين/ات والضغط الاجتماعي والابتزاز لتحجيم الحراك ونزع الشرعية عنه.

قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصر بلباسٍ مدني عدّة مظاهرات في مدينة رام الله على خلفية مقتل نزار بنات، واستخدمت الأجهزة الأمنية قنابل الغاز والصوت في مناطق آهلة بالسكّان، واعتدت بالضرب العنيف بمساعدة أفراد بلباس مدني على المحتجين/ات بالاضافة الى الاعتداء على صحفيين/ات ومحاميين/ات ومدافعين/ات عن حقوق الانسان بالرغم من ارتدائهم/ن ما يدل على مهنهم/ن كما وتم الاعتداء على المسنين والشباب/ات بالضرب بالعصي والايدي بالاضافة الى (سحل) النساء والرجال في شوارع المدينة وعلى مرأى الصحافة. كما وتعرّضت مجموعة من المتظاهرين/ات إلى التحرش اللفظي والجسدي بالإضافة إلى استخدام القدح والذم من قبل عناصر الأجهزة الأمنية وعناصر بلباس مدني. 

كما وعتقلت الأجهزة الأمنية على خلفية الاحتجاجات عشرات النشطاء والناشطات وصادرت أجهزة هواتف للناشطين/ات والصحفين/ات ونشرت صور شخصية تم اختراقها من هواتفهم/ن الشخصية وخاصة للناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتخويف المحتجات وردعهن من المشاركة في التجمعات السلمية.

ويروي شاهد العيان م.أ مجريات قمع المظاهرات على مدار يومين قائلًا:

حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 26\6\2021م وكنت متواجدا في منطقة دوار المنارة الواقع في وسط مدينة رام الله وذلك للمشاركة في وقفة احتجاجية على مقتل الناشط السياسي والمعارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات... بعد ذلك قام العنصر الأمني ذاته بالزي المدني بالتحريض ضدي من خلال طلبه من عناصر الامن بالزي العسكري بالاعتداء علي بالضرب الا ان عناصر الامن بالزي العسكري لم يستجيبوا له ولم يعتدوا علي بالضرب في حينه , خلال ذلك بدأ عناصر الامن بالزي العسكري بالاعتداء على المشاركين \ ات في تلك الوقفة بالضرب بالعصي والقاء قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بهدف تفريق المحتجين \ ات وخلال ذلك شاهدت بعيناي العديد من المواطنين الذين تعرضوا للضرب بالعصي مما أدى الى اصابتهم في مختلف انحاء الجسد وكذلك الرأس ونزف الدماء وقد اصبت انا ببعض تلك الضربات بالعصي في منطقة الظهر والقدين الا انني لم اتعرض للضرب المبرح او اتعرض لاي إصابة قوية ونتيجة لما ذكر تفرق المحتجين \ ات من شدة وكثافة الضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع وملاحقة المتواجدين مما أدى الى تفريقهم وانا معهم. في اليوم التالي الاحد الموافق 27\6\2021م ومع حوالي الساعة الخامسة مساءا وصلت مجددا الى الموقع ذاته بناءا على دعوه لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأسباب سابقة الذكر حيث انني شاهدت تجمع كبير جدا بأعداد اكبر من اليوم السابق من المواطنين المحتجين على ما وقع مع نزار بنات وعلى ما وقع بحق المحتجين \ ات في اليوم السابق... هنا فوجئت انا وبقية المحتجين \ ات بعناصر الامن بالزي المدني يخرجون ويتقدمون نحونا من بين عناصر الامن بالزي العسكري ولم يعترض عناصر الامن بالزي العسكري على ذلك حيث بدا عناصر الامن بالزي المدني يهاجمون كافة المحتجين \ ات باستخدام الحجارة والعصي وقضبان من الحديد حيث بدأوا يوجهون الضربات للمحتجين \ ات وقد لاحظت انهم استهدفوا بالبداية كل من كان يحمل كاميرا او يلتقط الصور بالهواتف النقالة حيث عمل عناصر الامن بالزي المدني على سرقة تلك الأجهزة من بين ايدي المحتجين \ ات وكذلك من بين ايدي الصحفيين والصحفيات ويعملون على تسليمها لعناصر الامن بالزي العسكري, كل من وصل اليه عناصر الامن بالزي المدني كانوا يعملون على ضربة بمختلف الأدوات سابقة الذكر وقد شاهدت ذلك بعيناي, بعد مرور حوالي 5 – 10 دقائق على ما سبق ذكره ونتيجة لازدياد اعداد المحتجين \ ات وتقدمهم باتجاه عناصر الامن بالزي المدني وعلى ما يبدو ان العناصر المذكورين شعروا بالخطر لاسيما وان العديد من المحتجين \ ات قاموا بإلقاء الحجارة التي القيت عليهم سابقا من قبل عناصر الامن بالزي المدني وقاموا بإلقائها نحو العناصر المذكورين مما حذا بهم الهرب والرجوع الى خلف عناصر الامن بالزي العسكري واحتموا بهم وخلفهم وفي الوقت ذاته لم يحاول عناصر الامن بالزي العسكري حماية المحتجين \ ات خلال تعرضهم للاعتداء سابق الوصف ولم يحاولوا أيضا اعتقال واحتجاز أي من عناصر الامن بالزي المدني خلال اعتدائهم على المواطنين \ات , بعد ذلك شرع عناصر الامن بالزي العسكري اطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المواطنين وبشكل كثيف بهدف تفريقنا وخلال ذلك اصبت انا بإحدى قنابل الغاز المسيل للدموع في مفصل يدي اليمنى واصبت بقنبلة غاز أخرى في قدمي الأيمن وقنبلة ثالثة اصابتني في قدمي الايسر وكل ذلك وقع في اقل من دقيقة وقد انفجرت احدى قنابل الغاز المسيل للدموع امام وجهي مما سبب لي حالة من الاختناق الشديد كما انني فقدت لوقت طويل القدرة على النظر بشكل جيد وسقطت على الأرض بسبب تلك الإصابات والاختناق وقد قام العديد من المواطنين بحملي ونقلي الى منطقة دوار المنارة.[6]

 

 

 

 

 

 

[1] لا يغطي التقرير كافة حالات الهدم في مدينة القدس بشكلٍ شامل.

[2] تستند معايير مؤسسة الحق فيما يخص المساكن على معيارين أساسيين هما المالك وحالة المسكن إن كان مأهولًا أم لا، فإذا هدمت مثلًا 3 وحدات سكنية غير مأهولة تعود للمالك/ة نفسه/ها، تعد المؤسسة الوحدات السكنية الثلاث مسكنًا واحدًا وتجمع مساحة الوحدات السكنية الثلاث. فعلى سبيل المثال، هدمت سلطات الاحتلال في وادي الحمص أكثر من 70 وحدة سكنية، لكن تعددت ملكية نفس المالكين لعدد من الوحدات السكنية غير المأهولة، لذلك جمعت مساحات هذه الوحدات السكنية ودخلت لدينا باعتبارها 14 مسكنًا فقط. وكذلك الحال في المساكن البدوية التي تتكون بالعادة مرافقها من أكثر من خيمة، تعد مؤسسة الحق كل الخيم التي تشكل غرفًا أو مرافق أخرى مثل المطبخ أو المراحيض لنفس البيت ولنفس العائلة بيتًا واحدًا، فعلى سبيل المثال، عندما توجد عائلة تقيم في 4 خيم؛ اثنتان منها عبارة عن غرف وأخرى عبارة عن مطبخ والأخير عبارة عن مرحاض، فإنها كلها تعد مسكنًا واحدًا.

[3] نصادف في كثيرٍ من الأحيان مصلحة تجارية واحدة ولنفس المالك، لكنها تتكون من أكثر من "بركس" على سبيل المثال، توثقها مؤسسة الحق باعتبارها مصلحة تجارية واحدة، حتى لو تتشكل من أكثر من بركس أو خيمة أو مبنى، إلا إذا كان المالك مختلفًا أو نوع المصلحة التجارية مختلفة من قسم لآخر. فعلى سبيل المثال، إذا وجدنا مزرعة حيوانات مكونة من 3 بركسات لكنها كلها تعود لنفس المالك، فإن مساحتها تجمع وتدخل بنك المعلومات لمرة واحدة. وكذلك الحال تدخل المنشآت الخاصة مثل المستودعات التي تشكل جزءًا أصيلًا من مسكن ضمن توثيق المسكن ولا تعد منفصلة عنه.

[4] لا توثق مؤسسة الحق هذه الانتهاكات بشكلٍ كامل، بل نوثق مئات منها كعينة توفر مؤشرًا على طبيعة الانتهاكات.

[5] لا توثق مؤسسة الحق هذه الانتهاكات بشكلٍ كامل، بل نوثق مئات منها كعينة توفر مؤشرًا على طبيعة الانتهاكات.

[6] إفادة رقم 2021/28س.