تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها عناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وذلك بإطلاق النار على مركبة تستقلها عائلة فلسطينية على الطريق الواصل بين الفارعة وبلدة طمون بمحافظة طوباس، التي أودت بحياة الطفل علي سامر علي بني عودة "سمارة" البالغ من العمر (16) عاماً جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، واصابة الطفلة روزا سامر علي بني عودة "سمارة" (3 أعوام) بشظية في العين اليمنى، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى.

وبالمتابعة يتضح أن المواطن سامر بني عودة "مطلوب" لقوات الاحتلال الإسرائيلي وللأمن الفلسطيني منذ سنوات، وخلال عملية التوثيق والاستماع لشهود العيان وجمع الافادات ومعاينة المكان، تبين  أن مركبة عائلة سامر بني عودة "سمارة"، والتي كانت تقل المواطن سامر وزوجته وأطفاله الخمسة، وأثناء سيرها على الطريق الواصل بين بلدتي الفارعة وطمون تعرضت لقطع الطريق من قبل مركبات مدنية يستقلها عناصر أمن بزي مدني، يحملون مسدسات ورشاشات اتوماتيكية، قاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على المركبة ومن بداخلها.

يؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن قيام عناصر الأجهزة الأمنية بالزي المدني باعتراض مركبات المواطنين بات نهجاً تتبعه الأجهزة الأمنية خلال عمليات اعتقال مواطنين فلسطينيين، وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي أودت بحياة مواطنين فلسطينيين خلال تنفيذ مهمات أمنية لعناصر الأمن الفلسطيني، بما يؤكد عدم أخذ العبر من الحوادث السابقة التي أدت لنتائج مفجعة راح ضحيتها مواطنين أبرياء. ويؤكد مجلس المنظمات على خطورة هذه الممارسة لما يلتبس الأمر فيه على المواطنين الفلسطينيين بشأن هوية الجهة التي تعترض طريقهم، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها.  الأمر الذي يقتضي اتخاذ إجراءات وسياسات صارمة من قبل قيادة المؤسسة الأمنية بحظر هذه الممارسات والإعلان عن ذلك بشكل تعميمات مكتوبة لقوى الأمن وترتيب جزاءات على مخالفة تلك التعليمات والسياسات.

يؤكد مجلس المنظمات أن مسار التحقيقات في الأحداث السابقة المشابهة، والتي لم يجر الإعلان عن نتائجها للعموم، أو معرفة ما ترتب عليها من مساءلة أو محاسبة، يضع خطاب المؤسسة الأمنية بشأن الشفافية والمساءلة والردع العام والخاص لأفراد المؤسسة الأمنية موضع تساؤل وشك بجديته وتوفر الإرادة الحقيقية لتطبيقه وإعمال مبدأ سيادة القانون.

يؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان أن إعلان جهاز الأمن الوقائي بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية، واتخاذ التدابير اللازمة بالتحقيق في الحادثة غير كاف، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة ومحايدة بهذه الحادثة  تتوفر لها كافة الصلاحيات للقيام بمهامها، على أن تضم مراقبين من المؤسسات الحقوقية، تعلن نتائج تحقيقها للعلن وتحدد المسؤوليات على المستويات كافة، واحالة كل من يثبت تورطه للقضاء المختص، والكشف عن مصير المواطن سامر بني عودة وتمكين المؤسسات الحقوقية من زيارته، والتزام الحكومة الفلسطينية بجبر الضرر للعائلة والضحايا.