يُرَحِّب الائتلاف الأهلي للانتخابات بما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية من توضيح بخصوص تمثيل المرأة في القوائم المرشحة للمجالس البلدية، وآليات الحفاظ على هذا التمثيل في حالات الانسحاب. إننا ندعم هذا القرار، وذلك ضمن فهمنا لمواد القانون بأن تمثيل المرأة يندرج ضمن كوتا الترشيح والتمثيل. ولذا فإننا نتفق مع اللجنة في تعريفها لكوتا المرأة في انتخابات الهيئات المحلية، باعتبار أن لجنة الانتخابات المركزية هي الجهة المخولة قانونًا بإصدار اللوائح والتعليمات والقرارات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية. وعليه، فإن التوضيح الذي صدر ليس فقط دفاعًا عن ضمان حق المرأة في الترشح والتمثيل، وإنما يأتي أيضًا ضمن مهام لجنة الانتخابات المركزية في تطبيق القانون.

إننا في الائتلاف الأهلي نرى أن ما تحقق حتى الآن في تمثيل المرأة لم يصل إلى النسبة العادلة والمقبولة لدينا، ونعتبر أن القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته لم يلبِّ الحد الأدنى من تطلعاتنا لتحقيق عدالة التمثيل للمرأة. ونؤكد دعمنا القوي لجهود لجنة الانتخابات المركزية في الحفاظ على هذا الحق المكتسب.

وعليه، فإننا في الائتلاف الأهلي للانتخابات نطالب القوائم بما يلي:

1. الالتزام بالقانون في تشكيل القائمة وضمان تمثيل النساء وفقًا للقانون وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية.

2. ضمان أن تكون المرأة ضمن خيارات الناخب في الأسماء الخمسة التي يختارها.

3. التأكيد على أن القانون نص على الحد الأدنى، وهذا لا يمنع القوائم الانتخابية من أخذ المبادرة ورفع نسبة تمثيل المرأة في قوائمهم.

4. دعوة جمهور الناخبين إلى اختيار نساء من بين خياراتهم الانتخابية.