تكشف توثيقات مؤسسة الحق عن تصعيد مستمر في حالات القتل في الضفة الغربية منذ عام 2022، حيث استشهد خلال ذلك العام 157 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، بزيادة قدرها 87% مقارنة بعام 2021، و528% مقارنة بعام 2020. واستمرت وتيرة العنف بالارتفاع خلال السنوات التالية. تجدر الإشارة إلى أن أحداث 7 أكتوبر 2023 لم تكن بداية هذه الزيادة، لكنها ساهمت في تسريع الجرائم.

خلال عام 2025 وحده، قتلت قوات الاحتلال والمستوطنون 242 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، مع التركيز الأكبر في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث سجلت محافظة جنين أعلى نسبة من الشهداء (32%)، تلتها نابلس (18%) وطوباس (13%). بتاريخ 21 يناير 2025، شنت قوات الاحتلال هجوماً عسكرياً على محافظة جنين تحت اسم "الأسوار الحديدية"، أسفر وحده عن استشهاد 64 فلسطينياً.

شكّل أطفال محافظة جنين 22% من إجمالي الشهداء الأطفال، بعد استشهاد 17 طفلاً فيها، تلتها نابلس بـ 8 أطفال، والخليل وطوباس بـ 6 أطفال لكل منهما. وبشكل عام، كان 62% من الشهداء دون سن 25 عاماً، فيما كان 27% من الشهداء متزوجين، ما أدى إلى فقدان 68 طفلاً و66 طفلة أحد والديهم وتركهم بلا معيل.

احتجزت سلطات الاحتلال (99) من الشهداء الذين قُتلوا خلال عام 2025 بما في ذلك 18 جثماناً من الأطفال. تم تسليم جثماني شهيدَين منهم فقط، ولا تزال 97 جثماناً محتجزة حتى نهاية عام 2025، ما يشير إلى أن أكثر من ثلث الشهداء لم تُسلَّم جثامينهم لعائلاتهم.

خلال عام 2025، وثّقت مؤسسة الحق استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة بشكل غير قانوني ومفرط في الضفة الغربية. شمل ذلك إطلاق النار المميت على فلسطينيين لا يشكّلون تهديداً وشيكاً، وهو ما يُعدّ خرقاً لمبدأَي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر القتل التعسفي.

تؤكد جميع المعلومات الميدانية والأدلة المصوّرة أن ما تعرّض له الشاب رامي الكخن يُشكّل قتلاً خارج نطاق القانون، حيث تم إطلاق النار عليه بشكل متعمد رغم استسلامه والسيطرة الكاملة عليه، ودون وجود أي خطر وشيك يبرر استخدام القوة المميتة.

أعاق جنود الاحتلال تقديم الإسعاف الفلسطيني في 38% من حالات الاستشهاد، كما لم يُقدَّم الإسعاف على الإطلاق لما لا يقل عن 161 حالة استشهاد. في المقابل، تمكّن الإسعاف من الوصول وتقديم المساعدة لما نسبته 53% فقط من الشهداء. وتمثّلت طرق العرقلة بمنع الطواقم الطبية الفلسطينية من الاقتراب من مسرح الحدث، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول، وإطلاق النار بشكل مباشر نحو الأشخاص الذين حاولوا نقل جثث المصابين.

وثّقت الحق 40 حالة استشهاد في ظروف خاصة، منها 16 حالة لشهداء من سكان الضفة الغربية استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي أو في ظروف غير واضحة، إضافة إلى 24 حالة وقعت أثناء تواجدهم بالقرب من محيط قوات الاحتلال أو الحواجز العسكرية أو خلال محاولتهم اجتياز جدار الضم.

تشكّل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية أحد أبرز أنماط الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. في الضفة الغربية، يُنفَّذ الهدم تحت ذرائع متعددة: الهدم الإداري بحجة عدم الترخيص، والهدم العقابي الذي يستهدف منازل عائلات فلسطينية، والهدم المرتبط بالهجمات العسكرية.

وثّقت مؤسسة الحق هدم 55 منشأة في إطار سياسة الهدم العقابي، من بينها منشأتان غير سكنيتَين، في سياق تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات فلسطينية — سواء على خلفية اعتقال أحد أفراد العائلة دون حكم نهائي بحقه، أو في حالات يكون فيها أحد سكان المنزل شهيداً.

خلال عام 2025، هدمت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 1,100 منشأة بحجة عدم الترخيص، شكّلت المنشآت السكنية منها نحو 44%، ما أسفر عن تهجير ما لا يقل عن 1,889 فلسطينياً، 51% منهم أطفال و22% نساء، من بينهن 12 امرأة حامل و43 امرأة مرضعة. نُفِّذت 838 حالة في المناطق المصنّفة (ج)، و240 حالة داخل حدود بلدية القدس.

ويُظهر التحليل المكاني أن نحو 77% من عمليات الهدم وقعت ضمن نطاق كيلومترين من محيط المستوطنات الإسرائيلية، ما يشير إلى ارتباط وثيق بين سياسات الهدم والتوسع الاستيطاني.

في 20 آب/أغسطس 2025، أقرّت الحكومة الإسرائيلية المضيَّ قُدُماً في مخطط إي-1 للتوسع الاستيطاني، الذي يشمل بناء أكثر من 3,400 وحدة سكنية وتجارية للمستوطنين، بهدف إنشاء منطقة عمرانية متصلة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. يُهدِّد هذا المخطط بعزل الفلسطينيين في شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها، وبزيادة خطر النزوح القسري لـ 18 تجمعاً بدوياً يضم أكثر من 3,500 شخص.

وثّقت مؤسسة الحق أشكالاً متعددة من الاعتداءات الجسدية وسوء المعاملة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، خلال عمليات المداهمة والاقتحام — حيث يتعرض الضحايا للضرب المبرح والتنكيل والإهانة داخل منازلهم وأمام أسرهم، في ممارسات يصل بعضها إلى مستوى التعذيب.

وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم توثيق أكثر من 1,800 اعتداء للمستوطنين خلال عام 2025، مقارنةً بنحو 1,400 اعتداء خلال عام 2024. وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابات بشرية وأضرار بالممتلكات في نحو 280 تجمعاً فلسطينياً، لا سيما في محافظات رام الله ونابلس والخليل، بمعدل يقارب خمس حوادث يومياً — وهو أعلى معدل يومي يُسجَّل منذ بدء أوتشا توثيق هذه الحوادث عام 2006.

وثّقت مؤسسة الحق خلال موسم قطف الزيتون هجمات وحشية على المزارعين في عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت طرد المزارعين، والضرب بالعصي والحجارة، والاستيلاء على معدات القطف، وتخريب أشجار الزيتون بالقطع والتجريف. كما واصل المستوطنون السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية — إذ يستهلك المستوطنون في الضفة الغربية ما يصل إلى 800 لتر يومياً للفرد، بينما يستهلك الفلسطينيون حوالي 70 لتراً فحسب.

وثّقت مؤسسة الحق 12 حالة قتل داخلي خلال عام 2025، من بينها حالات وقعت داخل مراكز الاحتجاز. كما وثّقت الحق جملة من الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة الفلسطينية، شملت التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاك حرية الصحافة.

كشفت زيارات مراكز الاحتجاز عن انتهاكات موثقة تشمل: التعذيب والضرب والتنكيل، والاحتجاز التعسفي دون مذكرات من جهات مختصة، ومنع المحتجزين من التواصل مع محاميهم أو ذويهم، وعدم تنفيذ قرارات قضائية بالإفراج، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز ورداءة الأوضاع الإنسانية فيها.