ترحب مؤسسة الحق بموقف جنوب أفريقيا وتركيا باستدعاء سفراء دولهم لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإيرلندا التي قامت باستدعاء السفير الإسرائيلي في دابلن. وترى "الحق" أن هذه الخطوة الدبلوماسية الهامة تؤكد على موقف الدول بإدانة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وتؤكد على احترام الدول الأطراف السامية المتعاقدة لالتزاماتها بموجب المادة الأولى من اتفاقيات جنيف التي أكدت صراحة على أن "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".وإذ تؤكد الحق عزمها على متابعة الجرائم التي يقترفها جيش الإحتلال الإسرائيلي في مواجهة السكان المدنيين والمسيرات السلمية التي جرت وتجري في قطاع غزة في ذكرى النكبة؛ وتهدف إلى التأكيد على الحق الطبيعي المكفول في القانون الدولي وغير القابل للتصرف بالعودة وتقرير المصير، فإن "الحق" ماضية في رصد وتوثيق الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال في قطاع غزة وقد أدت إلى ارتقاء (103) شهيداً وجرح ما يزيد على سبعة آلاف من المدنيين منذ بدء مسيرات العودة الكبرى، وتؤكد استمرار جهودها في التواصل مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإحالة معلومات موثقة بجرائم دولية محتملة وقعت وتقع ضمن اختصاص المحكمة، في إطار جهود "للحق" المستمرة نحو مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة الدولية.
وعليه، فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:
1. مطالبة كافة الدول الأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتها المبينة في المادة الأولى من اتفاقيات جنيف، وبخاصة الاتفاقية الرابعة، بكفالة احترام تلك الاتفاقية الدولية في جميع الظروف والأحوال.
2. مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام صلاحياته الواردة في الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة؛ وتحديداً المادة (99) من خلال ضرورة قيامه بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة باعتبارها جرائم تهدد حفظ السلم والأمن الدولي.
3. تؤكد على أن جرائم الاحتلال الممنهجة باتت تتطلب من جميع الدول العمل معاً تحت شعار "آن الأوان لمعاقبة إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحق المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وإنهاء احتلالها الاستعماري طويل الأمد، وتنفيذ أوسع حملة ضغط ومناصرة دولية تحقيقاً للعدالة الدولية.