استمرارا لدورها الرقابي على العملية الانتخابية لمجالس الهيئات المحلية بكافة مراحلها، واصلت مؤسسة الحق الرقابة على مجريات عملية الاقتراع، التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 25 نيسان 2026 في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة، هذا وقد شملت عملية الاقتراع 183 هيئة محلية بما فيها بلدية دير البلح، توزعت على (90) مجلس بلدي، و(93) مجلس قروي.
 وقد بدأت "الحق" أعمال الرقابة على عملية الاقتراع منذ فتح الصناديق مروراً بعملية الاقتراع ونهايتها، وصولاً إلى فرز أصوات الناخبين/ت، وذلك في عدد من المراكز الانتخابية في معظم المحافظات الشمالية ودير البلح في المحافظات الجنوبية. وفي إطار ذلك رصد فريق مؤسسة الحق بعض المخالفات والانتهاكات المخالفة لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ والتشريعات المكملة له والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وقد أحالت "الحق" كافة الانتهاكات إلى لجنة الانتخابات المركزية، والتي تعاملت معها بمهنية وجدية عالية، فيما لا تزال بعض الانتهاكات قيد المعالجة من قبل اللجنة.
وبنهاية يوم الاقتراع تمثلت أبرز الانتهاكات التي رصدها فريق الحق، استمرار الدعاية الانتخابية بكثافة أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة المختلفة، وكذلك وجود بعض المرشحين داخل مراكز الاقتراع، وسلوكهم لبعض التصرفات المؤثرة على إرادة الناخبين/ات بطرق متنوعة، وكذلك برزت العديد من الإشكاليات والمخالفات في التعامل مع الأمييّن/ات، تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ، إضافة الى عدم مواءمة عدد من مراكز الاقتراع لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، سواء من حيث البنية التحتية أو سهولة الوصول. كما لوحظ تواجد بعض عناصر الأجهزة الأمنية داخل محيط عدد من مراكز ومحطات الاقتراع وهم يحملون السلاح، بما قد يؤثر سلبا على البيئة المدنية الآمنة المفترض توافرها خلال العملية الانتخابية. كما تم تسجيل حالات من الفوضى وسوء التنظيم في بعض المراكز.
تشير "الحق" إلى الدور الكبير الذي قامت به لجنة الانتخابات المركزية خلال عملية الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتغلبها على العديد من التحديات التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة وباقي المناطق، كذلك تشير إلى المهنية العالية التي تحلت بها غرفة عمليات لجنة الانتخابات المركزية في التواصل الفعال مع مؤسسة الحق كهيئة رقابية معتمدة في معالجة الانتهاكات التي جرى التواصل معها بشأنها.
ولتقييم العملية الانتخابية ستقوم مؤسسة الحق بإعداد تقرير رقابي مفصل لكافة مجريات العملية الانتخابية لمجالس الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى، موضحة فيه الانتهاكات والتجاوزات التي رافقتها، وآلية إدارة لجنة الانتخابات المركزية لها، متضمناً التوصيات ذات العلاقة؛ لضمان ديمومة الشفافية والنزاهة في إجراء العملية الانتخابية، ولاتخاذ المقتضى القانوني اللازم تجاه كافة والمخالفات والمخالفين/ات لأحكام القانون.