منذ إصدار مرسوم تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين سعت مؤسسة الحق إلى حوار مجتمعي بشأن الأولويات الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة جماعية مستمرة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي. حيث عقدت ورشة عمل موسعة بشأنها والتي أظهرت عدم أولوية الدستور في هذه المرحلة فضلاً عن الآلية التي شكلت فيها اللجنة وعدم تمثيلها لكافة شرائح المجتمع. وفي إطار دور الحق بالاسهام بالتأثير في السياسات والتشريعات أعدت ملاحظات بشأن مكونات مسودة الدستور وجرى التفاعل بشأنها مع المؤسسات الحقوقية والأهلية وتضمنت الملاحظات جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بضمان الحقوق الأساسية، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء، بما يسهم في بناء نظام دستوري ديمقراطي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني ويواكب المعايير الدستورية المعاصرة.
وسلّمت المؤسسة نسخة من هذه الملاحظات إلى لجنة الدستور عبر موقعها الرسمي، تأكيداً على أهمية الحوار القانوني والمؤسساتي في هذه المرحلة، وحرصاً على الإسهام في صياغة نص دستوري يكرّس العدالة، ويحمي الحقوق، ويؤسس لحكم رشيد.
للاطلاع على الملاحظات، انقر على الرابط هنا.