في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2021، أرسلت مؤسسة الحق وعدد من المؤسسات الشريكة بياناً عاجلاً للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تدعوهم فيه للتدخل العاجل لحماية حياة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم بعد هروبهم من سجن جلبوع. ففي مساء يوم العاشر من سبتمبر/أيلول، تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إعادة اعتقال اثنين من الأسرى الستة بعد انتزاعهم لحريتهم من سجن حلبوع في السادس من سبتمبر/أيلول، وهما يعقوب قادري (49 عاماً) ومحمود عبد الله العارضة (46 عاماً) في جبل القفزة بمدينة الناصرة، وفي صباح يوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول تمكنت من إعادة اعتقال اثنين آخرين هما زكريا زبيدي (46 عاماً) ومحمد قاسم العارضة (39 عاماً) بالقرب من جبل الطور بالقرب من قرية أم الغانم. 

تعبّر "الحق" عن قلقها البالغ تجاه أرواح الفلسطينيين المعاد اعتقالهم والعرضة لخطر التعذيب وإساءة المعاملة الداهم في أعقاب إعادة الاعتقال، لا سيما مع العلم بممارسات الشاباك التعذيبية التي تم توثيقها سابقاً، والتي ألحقت ألماً ومعاناة شديدتين ومتعمدتين بالأسرى. كما أننا نؤكّد على قلقنا الشديد من العقوبات الجماعية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية انتقاماً لما أقدم عليه الأسرى الستة. 

وعلى الرغم من الحظر الراشخ والمطلق للتعذيب بموجب المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 2 (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسرائيل في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول لعام 1991، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن نظام الفصل العنصري الي تمارسه إسرائيل من خلال سياساتها وممارساتها الممنهجة يعرّض الأسرى الفلسطينيين لسوء المعاملة البدنية والنفسية البالغة إلى جانب العقوبات اللإنسانية والمهنية بحقهم، التي تشمل إرغام الأسرى على اتخاذ وضعيات تعذيبية شديدة لساعات طويلة وضربهم وإيذائهم جسدياً ومنعهم من النوم، لينتهي بهم الحال للانهيار. إذ ترقى هذه العقوبات والممارسات إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بموجب اتفاقيات جنيف، كما تعتبر ممارسات يمكن مقاضاتها عالمياً ويمكن البت فيها وتجريمها من قبل محكمة الجنايات الدولية.   

كما نؤكّد على أن سلسلة الإجراءات الجماعية والعقابية والتعسفية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى السياسيين الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، والبالغ عددهم ما يزيد عن 4700 أسير فلسطيني، والمحتجزين بصورة تعسفية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين المدنيين المحميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ترقى جميعها إلى عقوبات جماعية، والتي تحظرها بالمطلق المادة (50) من نظام لاهاي والمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة. وعلى وجه الخصوص، فإننا ندين حملة الاعتقالات اللاقانونية الممنهجة وواسعة النطاق لأعداد كبيرة من الفلسطينيين، باعتبارها أفعال لاإنسانية ناتجة عن الفصل العنصري، وأفعال ترقى لجرائم ضد الإنسانية. 

بناء على ما تقدّم، نهيب بالمجتمع الدولي للتدخل لحماية أرواح الأسرى الفلسطينيين وصحتهم، كما نذكّر الدول الثالثة بالتزاماتها بضمان حظر التعذيب بوصفه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، والتعاون من أجل وضع حد للوضع غير القانوني الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

يمكنكم الاطّلاع على البيان العاجل الأصلي باللغة الإنجليزية هنا