في 20 أغسطس 2021، أرسلت مؤسسة الحق ومركز الميزان تحليلاً لمشروع اتفاقية الحق في التنمية بناء على طلب الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية، الذي بدوره قام بإعداد هذا المشروع تلبية لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 39/9.

وتؤكد كل من الحق والميزان على أن النظر في الحق في التنمية أمر أساسي لفهم آفاق حقوق الإنسان التي يواجهها الشعب الفلسطيني، كما عبّر عنها المقرر الخاص للأمم المتحدة، مايكل لينك، بخصوص واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مند عام 1967 قائلاً: "تحول إسرائيل دون السماح للفلسطينيين بالتمتع بحقهم في التنمية مما يخلق بيئة يعصف بها الفقر والبطالة والركود الاقتصادي".

أشار هذا البيان المشترك إلى العلاقة التبادلية بين الحق في التنمية وإعمال حقوق الإنسان باعتباره أمراً بالغ الأهمية في السياق الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير ، والقضاء على الهيمنة الأجنبية والاحتلال الحربي، ووضع حد للتمييز والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان؛ والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ؛ وسيادة الشعوب الكاملة على مواردها الطبيعية ؛ والمشاركة في صنع القرار في الشؤون العامة. 

كما شددت الحق والميزان على أن الطابع المطول للاحتلال والصراع لا يلغي مسؤولية الدولة في حماية حقوق الإنسان للسكان المشمولين بالحماية. ولذلك، فإنه يتوجب على مشروع الاتفاقية أن يضمن التزام السلطة القائمة بالاحتلال بتنمية الأراضي المحتلة فقط لصالح السكان المحميين ، وأن تكفل أيضا ألا يستفيد المحتل مالياً من استغلال موارد الأراضي المحتلة، وهو عمل محظور بموجب المادة (55) من قواعد لاهاي لعام 1907، كما قد يرقى لجريمة حرب تتمثل في فعل النهب.

وبعد أن أشارتا بإيجاز إلى مدى تأثير استمرار الاحتلال الحربي والفصل العنصري والعقاب الجماعي غير القانوني المفروض على الفلسطينيين في الحد من حقهم في التنمية، كما جاء في إعلان الحق في التنمية ومشروع اتفاقية الحق في التنمية، أكّدت الحق والميزان على ضرورة أن تتجلى هذه الممارسات بطريقة أكثر وضوحاً وصراحة في الاتفاقية. كما قدّمتا مقترحاً لمشروع اتفاقية الحق في التنمية بشأن إدراج مواد وأحكام إضافية تتعلق بمسؤولية الشركات بصورة تعكس ما جاء في إطار الأمم المتحدة بشأن "الحماية والاحترام والانتصاف" وذلك وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما طالبتا بضرورة وجود آلية واضحة للمساءلة تعطي للأشخاص ذوي العلاقة الحق في التنمية بضمان قدرتهم في السيادة على الموارد الطبيعية باعتباره عنصراً حاسماً للحق في التنمية.

واستناداً إلى البيان السابق الذي قدّمته مؤسسة الحق بشأن أهمية وضع صك ملزم قانوناً بخصوص الحق في التنمية ، أعاد هذا البيان التأكيد على أن: "ينطوي الحق في التنمية على الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث الشعب يمثل نقطة مركزية في هذا الحق. كما تشتمل على الحق في تقرير المصير الذي يُفهم على أنه حق الشعوب في تقرير وضعها السياسي والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" كما تؤكد على حق الشعوب في ممارسة سيادتها الكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية. 

وفي الختام، فإن الاحتلال الإسرائيلي الحربي وما يطبقه من فصل عنصري واستعمار استيطاني لا ينفك عن اتخاذ تدابير متواصلة تهدف لحرمان الفلسطينيين المدنيين من التمتع بحقهم في التنمية، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان التحقق  من أن اتفاقية الحق في التنمية تحمي حق الشعب الفلسطيني في التنمية بصورة مرضية بوصفه شعباً محمياً يعيش في ظل احتلال عسكري ونظام فصل عنصري إسرائيلي. 

يمكنكم قراءة البيان باللغة العربية هنا

كما يمكنكم الاطّلاع على البيان الأصلي باللغة الإنجليزية هنا