في اختتام سلسلة فعاليات حظر التعذيب التي انطلقت منذ ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران 2021، تجدد مؤسسة الحق تأكيدها على ضرورة الحظر المطلق والشامل ضد كافة أشكال التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيون/ات أثناء الاعتقالات في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية ومراكز التحقيق الفلسطينية، كما تؤكد على أهمية اتخاذ تدابير مساءلة جادة وفورية وفعالة لمحاسبة المتورطين.
منذ بدء احتلالها غير القانوني، لجأت إسرائيل بشكل ممنهج، عبر جملة من الوسائل، إلى الاعتقالات التعسفية وارتكاب التعذيب بحق الفلسطينيين/ات؛ بهدف خلق مناخ من الخوف والترهيب وقمع الفلسطينيين/ات والسيطرة عليهم/ن، والحفاظ عليه. بالرغم من مصادقة إسرائيل "الدولة القائمة بالاحتلال" على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 3 تشرين الأول 1991، تواصل سلطات الاحتلال إنفاذ واستحداث قوانين وسياسات وممارسات تمييزية وغير قانونية تتيح استخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ضد الفلسطينيين/ات وإفلات المجرمين من العقاب، وبشكل تام.
في الوقت ذاته، منذ 2 نيسان 2014 انضمت دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنذ 29 كانون الأول 2017 أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري الملحق بها، ورغم التزاماتها بموجب الاتفاقية، وحظر القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 (الدستور) للتعذيب واعتباره جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم؛ ما زالت دولة فلسطين تتيح بتشريعاتها وسياساتها وممارساتها سبلاً آمنة لممارسة التعذيب وإفلات مرتكبيه من العقاب، وتترك فجوة واضحة في مسار إنصاف ضحاياه.
منذ انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب، وحتى تاريخه، وثقت مؤسسة الحق مئات من ادعاءات التعذيب و/أو إساءة المعاملة؛ تعرض لها الفلسطينيون/ات في مراكز كبت الحرية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك عشرات الادعاءات وثقتها فقط منذ بداية العام الجاري 2021. أشارت هذه التوثيقات ممارسة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لجملة متنوعة من أشكال التعذيب وإساءة المعاملة؛ الجسدية والنفسية؛ بما فيها من ظروف احتجاز حاطّة بالكرامة الإنسانية. تم تعذيب الفلسطينيين/ات على خلفيات لا حصر لها؛ ضمت الادعاء بارتكابهم/ن الجرائم، كما تعذيبهم/ن على خلفية ممارستهم/ن لحقوقهم/ن وحرياتهم/ن الأساسية؛ بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
بينما تتجدد المطالب العالمية لمساندة ضحايا التعذيب، يستمر عمل مؤسسة الحق في الدفع نحو توطيد الحظر المطلق والكامل لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين/ات، سواء على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أم من قبل السلطة الفلسطينية، واتخاذ تدابير مساءلة فورية وفعالة لمحاسبة الجناة. وفي هذا الصدد تدعو "الحق" على وجه الخصوص:
- تدعو المجتمع الدولي لحث إسرائيل على الوقف الفوري وغير المشروط لكافة الممارسات والسياسات التي تهدف إلى مضايقة الفلسطينيين/ات وترهيبهم/ن وإسكاتهم/ن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛
- تدعو المجتمع الدولي أن يطالب علناً بالعدالة الدولية والمساءلة عن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنفذها إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك نظام الفصل العنصري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام وفقاً لالتزاماته، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى لاهاي، لمنع استمرار الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني؛
- تدعو دولة فلسطين لنشر المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية، واتخاذ كافة ما يلزم لضمان نفاذها الفعلي في النظام القانوني الفلسطيني ومواءمة التشريعات المحلية التزاماً بها؛
- تدعو دولة فلسطين للتشكيل الفعلي والسريع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التزاماً بمسؤولياتها الدولية وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب؛
- تدعو دولة فلسطين لإجراء التحقيقات الجادة اللازمة عند الادعاء بارتكاب التعذيب، كما إيقاع العقوبات الصارمة بحق كل من يثبت تورطهم بارتكابه، جنب إلى جنب إنصاف وتعويض ومساندة ضحاياه وفقاً لما يمليه عليها الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب.