تتابع مؤسسة الحق بقلق بالغ التطورات المتسارعة على الصعيد الداخلي الفلسطيني، وبخاصة بعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله يوم الخميس 24 حزيران 2021، حيث رصدت الحق حالة التراجع الخطيرة على الحقوق والحريات العامة عقب إعلان الرئيس الفلسطيني إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي كان مزمع عقدها في شهر أيار وتموز من العام الحالي. وثقت الحق العديد من حالات الاستدعاءات والاعتقالات بحق النشطاء السياسيين والرأي من قبل الأجهزة الأمنية؛ تضمنت انتهاكات طالت ضمانات القبض والتوقيف وممارسات تندرج ضمن مفهوم التعذيب وسوء المعاملة المحظور في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 

تؤكد الحق على وجوب احترام الجهات الرسمية وبشكل خاص المكلفة بإنفاذ القانون مشاعر الغضب التي تكتنف صدور المواطنين/ات أثر مقتل الناشط السياسي بنات، والتي جرى التعبير عنها في تجمعات سلمية خرجت في أكثر من محافظة؛ حيث رصدت الحق اعتداءات قوى الأمن بالزي الرسمي والسبيل على التجمع السلمي في مدينة رام الله واستخدام القوة المفرطة تجاه المشاركين/ات في التجمعات بما ينتهك القوانين والتشريعات وقواعد السلوك الناظمة لعمل قوى الأمن، ويشكل انتهاكات للحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين/ات في التشريعات الفلسطينية النافذة.

تؤكد مؤسسة الحق على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي للمواطنين/ات الفلسطينيين كافة دون تمييز؛ سواء على خلفية التعبير عن الرأي بشكل جماعي أو فردي وبالوسائل كافة، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين؛ وإذ تحذر الحق من حالة التراجع الخطير والمتسارع في حالة الحقوق والحريات على المستوى الداخلي وما يمثله ذلك من انتهاكات شكلت جرائم دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب المساءلة.

 تدعو الحق الجهات المختصة من القوى الأمنية بضرورة إصدار التعليمات الصريحة لكافة عناصرها بالعمل على حماية المتظاهرين/ات المشاركين/ات بالتجمعات السلمية وعدم التعرض لهم/ن، والالتزام بمدونات وقواعد السلوك الخاصة بعملهم، واحترام الحقوق الدستورية، ومساءلة كل من يثبت تورطه بانتهاكات تطال تلك الحقوق.

تشير الحق إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يرتب عليها من التزامات دولية تجاه احترام وإعمال الحقوق الواردة في تلك الاتفاقيات، وتشير أيضًا إلى انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالانتهاكات التي ترتكب في الحالة الداخلية الفلسطينية من قبل الأجهزة التنفيذية وبخاصة جرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.