أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 30/10/2012 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، ويحمل هذا القرار بقانون في طياته دلالات عميقة، وإنْ شئت قُل تأكيدات إضافية على طبيعة تصور السلطة التنفيذية لاستقلال القضاء ودور المحكمة الدستورية ومستوى مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في النهوض بقطاع العدالة، في ظل غياب المشرّع.

ولا يُغيِّر عدم نشر، أو إرجاء نشر، القرار بقانون في الوقائع الفلسطينية شيئاً يُذكر في واقع الحال، بقدر ما يعكس إصراراً على سيطرة نمطية لعقلية الشخوص وصراع الممالك على حساب القضاء واستقلاله ومأسسته ورفعة شأنه والنهوض بقطاع العدالة، وسيستمر القضاء الفلسطيني في النزيف، إلى أن يأتي يومٌ ما، نُدرك فيه جميعاً قيمة استقلال القضاء في بناء دولة القانون والمؤسسات، وأهمية التكوين والأداء المؤسسي في بناء سلطة قضائية فاعلة ومستقلة، تصون سيادة القانون وتحمي الحقوق والحريات وتحفظ الكرامة الإنسانية.