أصدرت مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ورقة  مفصلّة تحت عنوان "الردّ على الحجج المُثارة في إفادات أصدقاء المحكمة بشأن حالة دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية." تهدف هذه الورقة إلى تحليل إفادات أصدقاء المحكمة التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

 تقدم الورقة  تحليلا لإفادات أصدقاء المحكمة التي قدمتها أستراليا والنمسا والبرازيل وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وأوغندا، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمؤسسات، حيث يحاجج هؤلاء  بأن المحكمة ليس لديها اختصاص على الأرض الفلسطينية المحتلة، ذلك أن دولة فلسطين لا تشكل دولة بموجب القانون الدولي، وليست دولة طرفًا فاعلا في نظام روما الأساسي، وبالتالي،فلا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية- من وجهة نظرهم- ممارسة الولاية  الإقليمية على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية أو على وقطاع غزة. قامت المؤسسات  بتحليل الاعتراضات القانونية المقدمة ووجدت أن هذه التحليلات غير مقنعة ووصلت لنتيجة مفادها  أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها منع المدعية العامة من إجراء تحقيق كامل وحر، ومفصلّ في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

قبل إصدار هذه الورقة، قامت المؤسسات  بتقديم إفادة صديق محكمة ترتأي  فيها أن فلسطين تشكل دولة، وقد انضمت بصورة صحيحة إلى نظام روما الأساسي، وقد تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية الكاملة على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.[1] قدمت المؤسسات الفلسطينية حتى الآن سبع بلاغات موضوعية جوهرية بالإضافة إلى آلاف الصور وغيرها من الأدلة المسجلة من خلال شهود عيان. في 27 سبتمبر / أيلول 2017، تم تقديم بلاغ موضوعي من 700 صفحة إلى المدعية العامة يقدّم أدلة وتفاصيل عن حملة واسعة ومنهجية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.[2]  كما تم تقديم بلاغ موضوعي من 500 صفحة عن جريمة النهب والاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها في أكتوبر 2018  إلى المكتب المدعية العامة.[3]

وفي 29 أبريل/ نيسان 2020، تم تقديم هذه الورقة  "الردّ على الحجج المُثارة في إفادات أصدقاء المحكمة بشأن حالة دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية" إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لتقديم إرشادات إضافية بشأن اختصاص المحكمة وتحريك الحالة  في فلسطين نحو تحقيق جنائي. تسعى مؤسساتنا إلى مكافحة و إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحقيق العدالة  للضحايا الفلسطينيين.