إدراكا لأهمية للحق في الحصول على المعلومات ودوره المحوري في تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ القيم الديمقراطية، تؤكد مؤسسات المجتمع المدني أن هذا الحق يشكّل أساسا لتمكين المواطنين من الوصول إلى البيانات والوثائق التي تمس حياتهم وحقوقهم، والمشاركة الواعية في صنع القرار ومراقبة الأداء العام. كما أنه ركيزة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وهو حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، ولا سيما المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم (34) لسنة 2011. ومن هذا المنطلق، تشدد مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة أن أي تشريع فلسطيني يتعين أن ينظم وفق معايير واضحة وشفافة، تمنع التقييد التعسفي، وتضمن وجود آليات فعّالة للرقابة والطعن، وصولا إلى قانون يحفظ جوهر الحق ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم. لمطالعة الملاحظات، أنقر هنا.