في خطوة ايجابية لطي صفحة الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير المشروع على خلفية الانتماء السياسي، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يوم أمس تعليماته الواضحة بشأن الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية، مما سيؤدي الى إعادة تصويب الأوضاع بشأن الحقوق والحريات وإنهاء ظاهرة الاحتجاز والتوقيف التعسفي على خلفية الانتماء السياسي، فضلا عن وقف اعتداء وغصب القضاء العسكري لسلطة واختصاص القضاء النظامي بشأن الولاية والصلاحية المتعلقة بتوقيف واحتجاز المدنيين.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وإذ يعربا عن ارتياحهم لطرح موضع الاعتقال السياسي، وهو ما انتظرنا مطولا لإنهائه ووقف استخدامه كأداة ووسيلة ضغط ورد فعل متبادل من الفرقاء، كما يأملا أن تتوج بإجراء مماثل وفعلي من قبل الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، لإنهاء هذه الظاهرة بوصفها إحدى التحديات التي حالت دون احترام الحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون.

أننا وإذ ندعو الى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء ووقف هذه الممارسة، نعبر عن قلقنا الصريح من إضافة عبارة ( باستثناء من يشكل خطر على الأمن والنظام العام ) لهذه التعليمات، ما قد يؤدي الى توسع وتعسف الأجهزة الأمنية في استغلال واستثمار هذه العبارة، ولهذا يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية:

• الشروع الفوري بتطبيق تعليمات الرئيس من خلال الإفراج الفعلي وغير المشروط عن كافة المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
• منح القضاء الفلسطيني النظامي سلطة وصلاحية الرقابة على مدى احترام وتطبيق الأجهزة الأمنية المالكة لصفة الضابطة القضائية، لضمانات الاحتجاز والتوقيف، فضلا عن الرقابة والتقرير بشأن أي حالة من الحالات التي قد توصف بالخطرة على الأمن والنظام العام لضمان عدم تعسف هذه الأجهزة وتغولها على الحقوق والحريات.
• تبني الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة لذات التوجه من خلال الشروع الفوري بالإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين لدى أجهزتها التنفيذية وكتائب عز الدين القسام.
• تبني الكتل البرلمانية الفلسطينية والقوى السياسية لقرارات خاصة بتجريم الاعتقال السياسي وملاحقة ومساءلة المحرضين والآمرين بارتكابه ومرتكبيه.

- انتهى -