أقر الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع وبخطوات متسارعة، بالقراءتين التمهيدية والأولى، قانون تسوية الأراضي، الذي يعني تطبيقه الفوري إضفاء الشرعية على قرابة أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على 55 بؤرة منتشرة في أنحاء مختلفة من المنطقة المصنفة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي تشكل ما نسبته 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية تجاهر أطراف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم باعتبار عملية شرعنة النهب هذه الانقلاب السياسي الثاني في إسرائيل، بعد الإنقلاب الأول الذي حصل عام 1977، وجاء بأول ائتلاف استيطاني يميني إلى الحكم في دولة الاحتلال. واعتبر نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي، ووزير المعارف في حكومة نتنياهو، بأن القانون "يعتبر الخطوة الأولى في الانتقال من حل الدولتين إلى خيار ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على الأرض دون السكان"، وهو ما يعني تعميق وتقنين صيغة الأبرتهايد التي يجري ترسيخها بفرض منظومات قانونية مختلفة على مجموعتين سكانيتين تعيشان في نفس المنطقة، ومنح امتيازات للمجموعة التي تشكل إقامتها في هذه الأرض جريمة مستمرة بنظر القانون الدولي الإنساني ووفق قرارات عديدة لمنظمة الأمم المتحدة ووفق الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار العزل عام 2004.

منذ العام 1967، دأبت قوات الاحتلال على تنفيذ سياسة مصادرة والاستلاء على الأرض الفلسطينية عبر ما يعرف بالأوامر العسكرية. ورغم قيام قوات الاحتلال بفرض سيطرتها فعلياً على ممتلكات فلسطينية خاصة عبر منع استعمالها بطرق شتى، إلا أنها لم تتمكن من شرعنة الاستيلاء عليها، ومصادرة أملاك فلسطينية خاصة وتخصيصها للاستيطان. ويأتي مشروع قانون تسوية الأراضي هذا ليس لتشريع الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين الخاصة فقط، بل قفزة باتجاه شرعنة ضم الأرض المحتلة؛ حيث ان هذا التشريع يجري تنظيمه من قبل الكنيست الاسرائيلي وليس على شكل أمر عسكري. إن مصادرة الأملاك الخاصة، ومد الولاية القانونية للكنيست الإسرائيلي على الأرض المحتلة يخالفان القانون الدولي العرفي مخالفة جسيمة.

إن القانون المشار اليه هو قانون قرصنة غير مسبوق في التاريخ البشري حين ترعى دولة عضو في الأمم المتحدة جرائم سرقة يقوم بها مواطنوها بدعم ورعاية الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية، وتمدهم بالدعم المالي والسياسي وتصلهم بالخدمات، بل وتمنح قرصنتهم تسهيلات وإعفاءات ضريبية.

وفضلاً عما يشكله القانون من خرق فاضح لاتفاقية لاهاي الملزمة لكل الموقعين عليها (بند 26)، وخرقاً لمعاهدة روما باعتبار القانون يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها، فهو يشكل كذلك خرقاً جسيماً للائحة لاهاي لعام 1907، فقد جاء بنص المادة 47 "يُحظر السلب حظراً تاماً"، كما ذكرت المادة 55 منها "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع". كما تطرقت أحكام اتفاقيات جنيف، ومنها الاتفاقية الرابعة لعام 1949، لموضوع الاستيلاء ومصادرة ملكيات سكان الأراضي المحتلة وأعمال الاستيطان ونقل وترحيل سكان دولة الاحتلال المدنيين الي الأراضي الخاضعة لإدارة وسلطة قواتها، وبهذا المعنى فان التشريع المذكور يرقى الى مرتبة جريمة حرب.

كما أنّ ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، يكفل حماية الممتلكات الخاصة. ويتناقض هذا التشريع مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، فضلاً عن مخالفته لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات والدعوة لوقفها وتفكيكها في المناطق المحتلة.

ويتزامن هذا المشروع من حيث التوقيت مع تصعيد غير مسبوق في حملة التهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس والمنطقة المصنفة (ج)، اذ أنه وفقاً لتوثيق مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فقد بلغ عدد المنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016، 885 مبنى ومنشأة نتج عنها تشريد 1247 مواطناً، وهو أعلى رقم تشهده الأراضي الفلسطينية في سنة واحدة منذ بدء المنظمة الدولية رصد عمليات الهدم عام 2009.

لقد آن الأوان للمجتمع الدولي بشكل عام، والدول الغربية بشكل خاص، أن تسمي الأشياء بأسمائها وأن تصنف الاستيطان ليس باعتباره عقبة أمام السلام وحل الدولتين فقط، بل باعتباره جريمة يستحق مرتكبها فرض العقوبات عليه وملاحقته قانونياً.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يعبر عن تنديده الشديد بهذا التشريع غير المسبوق إنما يدعو:

1. الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار فوري بوقف هذا التشريع وكل تداعياته وتطبيقاته فوراً.
2. كل الأطراف الملتزمة بحل الدولتين ورعاية ما يسمى عملية سلام إلى حماية قراراتها وتوجهاتها، لا سيما وأن هناك بنداً في خارطة الطريق التي التزم الجانب الفلسطيني بحصته منها، يدعو إلى إزالة كافة البؤر الاستيطانية، وتتنكر حكومة الاحتلال لهذا الإلتزام منذ اثني عشر عاماً.
3. الاتحاد الأوروبي إلى وقف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وأية اتفاقيات أخرى، مع دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها.
4. جامعة الدول العربية والأطراف العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع حكومة الاحتلال إلى التدخل الفوري والصارم ضد هذا التحدي الوقح للإرادة الدولية ولأبسط مبادئ القانون الدولي.
5. القيادة الفلسطينية إلى تصعيد جهدها الدولي والديبلوماسي ووقف اتصالاتها مع عصابة النهب، واعتبار القانون خطوة حاسمة باتجاه انهاء الاتفاقات مع دولة الاحتلال.
6. الأطراف الفلسطينية كافة إلى انهاء انقساماتها وخلافاتها والوطن يضيع، إذ لن يبقى لها ما تتنافس عليه سوى فتات المساعدات والصدقات الدولية بعد ضياع وطنها، مما يتطلب برنامج إجماع وطني وخطة عمل ملزمة لخوض معارك دولية وشعبية لإنقاذ وحماية المشروع الوطني.
7. جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل مقاومتها الشعبية والتصدي للدفاع عن ممتلكاتها وحقوقها، وأبسطها حقها في التملك والعمل والتنقل والعيش بكرامة، وكلها حقوق مكفولة ومشروع الدفاع عنها حتى النفس الأخير.

-انتهى-

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سامر موسى - القائم بأعمال المدير العام
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار - المدير العام		مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان  حسيب النشاشيبي - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان صهيب الشريف - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة  - المدير العام
	بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني - المدير العام