وهدف اللقاء لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة والمطالبين بإنهاء الحصار على القطاع؛ وحملة التحريض والتمييز التي تشنها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين على الصعيد القانوني وكذلك في إجراءاتها التي تنفذها على أرض الواقع؛ وآثار نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة وتداعياتها على مجمل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسلم ممثلو المجتمع المدني الحضور الدوليين جملة من المطالب بهدف نقلها لحكومات دولهم للضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، وأبرز هذه المطالب تمثلت في: إنهاء الاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية؛ وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً، وتجنيب الفلسطينيين في غزة الوضع المعيشي الكارثي وعلى مختلف المستويات المعيشة، الصحة، نقص المياه الصالحة للشرب، النقص الحاد في الكهرباء؛ ومواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواصلة الخدمات التي تقدمها وعدم تقليصها؛ واحترام القرار الصادر عن مجلس الأمن 478 القاضي بعدم ضم القدس الشرقية؛ ومقاطعة السفارة الأمريكية الجديدة، وضرورة عمل الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام التزاماتها لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء الذي عقد بين مدينتي رام الله وغزة ما يقارب 20 ممثلاً عن الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى عددٍ من العاملين في المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.