تعرض عدد من موظفي مؤسسة "الحق" ظهر هذا اليوم 2010-08-25 للاعتداء من قبل أفراد تابعين لجهاز المخابرات العامة الفلسطيني بينما كانوا متواجدين في مدخل المؤسسة في شارع رام الله الرئيسي. وقد خرج عدد من موظفي "الحق" من مكاتبهم أثر سماعهم لأصوات ضجيج آتية من ناحية الشارع وتوافر معلومات تفيد بإقدام جهاز المخابرات العامة على إفشال اجتماع للقوى السياسية الفلسطينية، وبضمنهم قيادات من حركة فتح، وسائر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية كان مزمع عقده في قاعة البروتستانت المقابلة لمكاتب المؤسسة في الشارع الرئيسي برام الله، وذلك للتداول في الموقف من المفاوضات المباشرة التي أعلن عنها بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بعض المشاركين في الاجتماع، فأنهم تفاجئوا عند دخولهم القاعة بأنها مكتظة بأشخاص يرتدون الزى المدني، تبين لاحقاً بأنهم أفراد من جهاز المخابرات العامة مهمتهم إفشال الاجتماع. وعلى اثر ذلك غادر المشاركون القاعة وتجمهروا مقابل المدخل احتجاجاً على تدخل أفراد المخابرات لتتم محاصرتهم من قبل عشرات الأفراد الذين كانوا يرتدون الزى المدني واخذوا يفتعلون المشادات معهم.

وقد تعرض وسام احمد الموظف في مؤسسة "الحق" للضرب بينما كان يقوم بتوثيق ما يدور في الشارع بواسطة كاميرا الفيديو من قبل أحد الأشخاص الذي يرتدي الزي المدني، والذي تبين لاحقاً أنه أحد أفراد جهاز المخابرات العامة، حيث تم أخذ الكاميرا منه ورميها على الأرض. وبعد إن تمكن السيد وسام من استعادة الكاميرا والسؤال عن سبب منعه من التصوير تمت محاصرته من قبل ما يزيد عن عشرة من الأفراد التابعين للمخابرات العامة حيث تعرضوا له بالضرب على الرأس والرقبة، وانتزعوا منه الكاميرا، ودفعوه جانباً. وقد تم الاعتداء خلال الحادثة على السيدة نينا عطا الله مسؤولة دائرة الرصد والتوثيق في "الحق" التي تدخلت لمنع أفراد المخابرات من الاعتداء على زميلها وسام احمد مما أدى إلى إصابتها بجراح في القدم حينما داس عليها أحد أفراد المخابرات، ونقلت على إثرها لمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الكائن في رام الله لتلقي العلاج. يشار إلى انه أثناء الحادثة توجه مدير مؤسسة "الحق" السيد شعوان جبارين لبعض أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان بالسؤال عن مكان وجود الكاميرا، فتم إبلاغه من قبل أحد ضباط الشرطة أنها بحوزة أفراد المخابرات العامة.

إن مؤسسة "الحق" وإذ تبدي بالغ القلق من استمرار تفاقم ظاهرة القمع بصفتها مؤشراً واضحاً وصريحاً على الاعتداء على الحريات والحقوق وانتهاكها والسير نحو فرض النظام البوليسي، وإذ ترفض كافة أشكال القمع البوليسي الذي يمارسه جهاز المخابرات العامة وتستنكر وتدين بشدة الاعتداء السافر بحق موظفيها بصفتهم مواطنين ونشطاء فاعلين في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وإفشال اجتماع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما يشكله ذلك من انتهاك خطير لحرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي، تطالب:

• السلطة الفلسطينية فتح تحقيق فوري حول الاعتداء الخطير لإفراد جهاز المخابرات العامة بحق موظفي مؤسسة "الحق"، ومعاقبة مرتكبيه والآمرين بارتكابه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وأخذ كافة التدابير الوقائية الكفيلة بإحباط قيام نظام من القمع البوليسي الفلسطيني على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة.
• جهاز المخابرات العامة الفلسطيني التحقيق الجاد بالممارسات الخطيرة ومعاقبة مرتكبيها والأمرين بارتكابها، وبعدم الإتيان بمثل هذه الأفعال في المستقبل.
• القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ممارسة الضغط الفاعل على السلطة الفلسطينية وحملها على توفير الضمانات الكفيلة بممارسة المواطنين لحقهم الأساسي في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ، وتوفير الضمانات الكفيلة دون قيام نظام السلطة البوليسية.

- انتهى -