واوضح حمايل في حديث لغرفة تحرير "معا"، "ان الحديث يدور عن قضية تتعلق بمواطن تعرض لعملية دهس، وبعد الدهس تعرض للضرب بالهراوات اثناء مرورة باشكال بين طرفين "عابر سبيل" وهذا باقرار كافة الجهات المطلعة، وبالتالي تم نقل المواطن المصاب إلى المستشفى واتضح انه مصاب بجراح خطيرة والان هو ما زال مقعدا ورهن العلاج بالتالي تدخلت الشرطة في حينه وتقدم بشكوى على ما جرى معه".

وتابع حمايل حديثة: "بصرف النظر اذا كان الحادث عمدا او عفويا هنالك اجراءات متبعة ضمن الاعراف والتقاليد التي لها علاقه بالسلم المجتمعي كان يجب بالطرف المعتدي ان يقوم بهذه الاجراءات اي بما يسمى بتهدئة الخواطر والاقرار بان هناك اعتداء حصل".

وقال... تقدم المصاب وذوية بشكوى لمحافظ بيت لحم جاء فيها ان الطرف المعتدي لم يحرك ساكنا ولم يقم بما هو واجب عليه عشائريا، قائلا: "مما استدعاني لدعوة الوجهاء من كلا الطرفين والذين اقروا بان يقوم المعتدي بما هو ملزم به عشائريا في مثل هذه الحالات".

وقال الوزير حمايل... ان الطرف المعتدي لم يقم بهذه الاجراءات رغم كل التوجيهات خاصة ان هذا الذي تعرض للاعتداء طلب منه مبالغ كبيرة للعلاج لتسديد فاتورة العلاج بالتالي كان لا بد بالتوجه لهذا الرجل بشكل رسمي كمحافظ لبيت لحم بان يقوم بما هو مطلوب منه عشائريا دون ان ينتقص من دور القضاء، حيث ان هناك متطلبات مالية حتى يقول القضاء كلمته.

واكد حمايل انه اقدم على اعتقال المذنب بعد ان ضرب بعرض الحائط التوجهات من قبل لجان العمل العشائري والتوجيهات الرسمية للقيام بما هو مطلوب منه عشائريا، وفي النهاية وبعد سجنه تدخلت عائلته وقاموا بما هو مطلوب وبذلك انتهى مبرر اعتقاله وتم الافراج عنه.