أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 30/10/2012 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، ويحمل هذا القرار بقانون في طياته دلالات عميقة، وإنْ شئت قُل تأكيدات إضافية على طبيعة تصور السلطة التنفيذية لاستقلال القضاء ودور المحكمة الدستورية ومستوى مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في النهوض بقطاع العدالة، في ظل غياب المشرّع.

قد لا نُضيف جديداً، إنْ قلنا أن الخلل البنيوي المزمن الذي هيمن على ماضي وما زال يهيمن على واقع  السلطة القضائية، وحالة التردي المسيطرة على دور وأداء النيابة العامة، إنما هو صنيعة السلطة التنفيذية. عشرات المؤتمرات والندوات والدراسات والأوراق والأفكار التي طرحت وجرى تداولها طيلة السنوات الماضية من أجل النهوض بواقع السلطة القضائية ومنظومة العدالة، والتأكيد على أهمية المشاركة الحقيقية ودور المؤسسات الأهلية كشريك ورقيب في بناء سلطة قضائية (مؤسسة قضائية) فاعلة ومستقلة والارتقاء بقطاع العدالة، والنتيجة ماذا وما الجديد؟ تصور وزير العدل بشأن قطاع العدالة أعقبه القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا! أين مكان "هذا المنتج" الذي انفردت به السلطة التنفيذية من مخرجات تلك المؤتمرات والندوات والدراسات ومن حصيلة ما قدمته من نتائج وتوصيات طيلة السنوات السابقة؟! 

لا شك أن المؤسسات الأهلية تتحمل جزءاً هاماً من هذا الواقع الأليم، أمام غياب الرؤية الواضحة وغياب العمل الجماعي المُنسق والمثابر للضغط والتأثير على السلطة التنفيذية لوقف حالة التدهور المستمر في منظومة العدالة، وهي تستطيع ذلك، ولا زالت، ولكن عليها أن تعرف كيف تُمسك بزمام المبادرة، وأن تنظم أداءها وأن تستمر في جهودها وضغوطها دون انقطاع لتحقيق أهدافها في النهوض بالسلطة القضائية وقطاع العدالة، وهي جزء أصيل من مكوناته، وإلا فإن جهودها "المبعثرة" ستذهب أدراج الرياح، وستمضي السلطة التنفيذية منفردة في إجراءاتها كما حصل مثلاً في تصور وزير العدل والقرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية وقد علمت بهما من وسائل الإعلام أو من مصادرها، علماً بأن تصور وزير العدل يشير ببنده السابع على الورق إلى أهمية تعزيز دور المجتمع المدني ومشاركته ورقابته على قطاع العدالة!

إضغط على الرابط التالي لتحميل النسخة الكاملة من الورقة  الكاملة الخاصة بالملاحظات على القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا