تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ جزائي للنائب العام الأستاذ عبد الغني العويوي بتاريخ 4/2/2015 تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ ثلاثة قرارات قضائية، وبالإفراج عن المواطنين الثلاثة الذين لا زال جهاز المخابرات العامة يحتجزهم تعسفياً، وباتخاذ المقتضى القانوني اللازم بهذا الخصوص حسب الأصول والقانون.

وقد سبق وأن تقدمت مؤسسة الحق ببلاغات جزائية لعطوفة النائب العام بتاريخ 22/12/2014 وبتاريخ 29/12/2014 تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ خمسة قرارات قضائية أخرى، إلاّ أن "الحق" لم تتلق رداً بهذا الخصوص من عطوفة النائب العام رغم استمرار حالات الاحتجاز التعسفي.

إن مؤسسة الحق، وإذ تُعرب عن قلقها العميق من تصاعد حالات الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية من قبل جهاز المخابرات العامة، وانعكاساتها الخطيرة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والثقة بمنظومة العدالة والقدرة على صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، وإذ ترى "الحق" أن من واجبها ومسؤوليتها إدراج تلك الانتهاكات بشفافية في تقريرها الموازي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي سيقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف خلال هذا العام بما يشمل سبل الانتصاف المحلية ودورها على هذا الصعيد، فإنها تجدد المطالبة باحترام قرارات القضاء والإفراج الفوري عن جميع المواطنين المحتجزين تعسفياً، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم لإنصافهم.

وفيما يلي رابط البلاغ الجزائي المقدم للنائب العام