تتابع مؤسسة الحق بقلق بالغ حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبخاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة؛ والتي بدأت ليلة الخميس الماضي بتاريخ 2/7/2015 ولا زالت مستمرة، واستهدفت العشرات من أنصار ومؤيدي حركة حماس في الضفة الغربية وشملت قيادات سياسية وطلبة جامعيين وأسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستدعاءات طالت عدداً من النساء.

وتشير التوثيقات الأولية التي رصدها الباحثون الميدانيون في مؤسسة الحق أن معظم الاعتقالات استهدفت لون سياسي واحد، وجرت دون إبراز مذكرات قبض قضائية من النيابة العامة، كما وجرى اقتحام عدد من المنازل خلال حملة الاعتقالات الواسعة دون إبراز مذكرات تفتيش قضائية، بما يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق والضمانات الدستورية والقانونية للأفراد وللاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجرائم موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة.

وتحذر مؤسسة الحق من استمرار حالة التدهور في واقع الحقوق والحريات في ظل انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية بدون تحفظات، ومن بينها اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان، وترى أن انضمام فلسطين للمواثيق الدولية لم يعقبه تطور ملموس باتجاه إنفاذ تلك الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية سواء على المستوى السياساتي أو على المستوى التشريعي، ولم يعقبه مساءلة ومحاسبة جدية تجاه مرتكبي تلك الانتهاكات بما يكفل انصاف الضحايا، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول المغزى من عملية الانضمام للمواثيق الدولية ودلالاتها ومدى قدرة واستعداد الجانب الفلسطيني لاحترام التزاماته الدولية بموجب الاتفاقيات النافذة على الأرض الفلسطينية؛ ومدى توافر إرادة سياسية جادة لإنفاذها على مختلف المستويات.

إن مؤسسة الحق، وإذ تؤكد مجدداً عزمها على إدارج كافة الانتهاكات التي استهدفت الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية على الأرض الفلسطينية بما يشمل مرتكبيها وسبل الانتصاف المحلية التي اتبعت ومدى فعاليتها في إنصاف الضحايا في تقاريرها الموازية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، فإنها تجدد مطالبتها بوضع حد فوري وتام لتلك الانتهاكات، وباحترام سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، وبمحاسبة كل من يثبت تورطه بتلك الانتهاكات وتقديمه للقضاء، وتحقيق سبل الانتصاف الفعّالة لضحايا الانتهاكات، بما يضمن عدم تكرارها.