أرسلت مؤسسة الحق رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني د. صبري صيدم بتاريخ 16/3/2016، وموضوعها المعلم خالد رشاد محمود شبيطة، وقد طالبت "الحق" من خلالها بيان الأساس القانوني لعقوبة "الإنذار النهائي" التي وقعت بحق المعلم شبيطة بتاريخ 13/3/2016 وفق ما هو وارد في نص الرسالة المرفق؛ إلاّ أن "الحق" لم تتلق رداً من وزارة التربية والتعليم العالي على رسالتها لغاية الآن.

إن مؤسسة الحق، وإذ تؤكد موقفها القانوني الواضح بأن عقوبة الإنذار النهائي الموجهة من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم العالي للمعلم خالد شبيطة قد انتهكت أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته واللائحة التنفيذية المكملة له، وانتهكت أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، فإن "الحق" تطالب بسحب الإنذار النهائي غير القانوني الموجه للمعلم خالد شبيطة وإنصافه، وتنشر رسالتها بهذا الخصوص للرأي العام تأكيداً على نهج الشفافية وأهمية الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي.

وفيما يلي نص رسالة الحق إلى الوزير  د. صبري صيدم