توصلت مؤسسة الحق نتيجة تحقيقاتها الميدانية في قضية قتل الطفل محمود بدران البالغ من العمر 15 عامًا من سكان قرية بيت عور التحتا قضاء رام الله إلى انعقاد نية القتل لدى قوات الاحتلال بغض النظر عمّا إذا كان الطفل بدران ورفاقه هم المستهدفون بالقتل أم لا. تستند مؤسسة الحق في استنتاجها هذا إلى وقائع الحدث، وإلى تصريح قوات الاحتلال الذي أفادت فيه بأن القتل وقع عن طريق الخطأ.

فوفقًا لشهادة قدمها الطفل المصاب في الحدث دواود أبو حسن البالغ من العمر 13 عامًا[1]فإن مجموعة أطفال من القرية تضم محمود بدران وخمسة آخرين من أقربائه وسائق يبلغ من العمر 21 عامًا انطلقوا عند الساعة العاشرة والنصف تقريبًا من مساء يوم الإثنين الموافق 20/6/2016 للتنزه في متنزه ومسبح يعرف باسم " لين لاند" في قرية بيت سيرا المجاورة. وقد أمضوا وقتًا هناك، حيث لعبوا وسبحوا وقرروا العودة لقريتهم عند الساعة 1:30 من فجر يوم الثلاثاء تقريبًا.[2]

وفي طريق عودتهم، وعندما كانوا على بعد 40 متر تقريبًا من الجسر الذي يعلوه الشارع الاستيطاني المعروف باسم "شارع رقم 443"، والمؤدي لقريتهم، عند الساعة 1:40 من فجر الثلاثاء تقريبًا، تفاجأوا بإطلاق نار كثيف يستهدف السيارة التي يستقلونها، واستمر إطلاق النار حتى اصطدمت السيارة بجدار الجسر، فأصيب بعض من في السيارة بالرصاص الحي والشظايا، إصابات وصفت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، واستشهد محمود بدران. وقد قامت سلطات الاحتلال بالتحفظ على جثمان الشهيد محمود واعتقلت ماجد محمد بدران البالغ من العمر 13 عامًا، ومجد عبد الرؤوف آل شامي البالغ من العمر 15 عامًا، وأطلقت سراحهما خلال نهار ذلك اليوم، فيما نقلت الطفل أمير عصام خروب البالغ من العمر 15 عامًا إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج، حيث يعاني من إصابة بالرصاص الحي في أحدى كليتيه.

أما الجرحى الآخرين فهم:

• عهد أكرم هلال عثمان، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو سائق السيارة، وقد أصيب بالرصاص الحي في الجهة اليمنى من الصدر، وبعض الشظايا في الرأس، ولا يزال يخضع للعلاج في قسم العناية المكثفة في مستشفى رام الله.
• داود عصام أبو حسن، البالغ من العمر 13 عامًا، وقد أصيب بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن.
• هادي علي محمود بدران، البالغ من العمر 15 عامًا، وقد أصيب بشظايا في الرسغ الأيمن والصدر.  

واستنادًا لهذه الشهادة فإن مركبة بيضاء اللون من نوع "تويوتا" كانت تقف على "شارع 443" أعلى الجسر، وقد يكون من فيها هم من أطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلها الأطفال. وفي شهادة أخرى أدلي بها الطفل مجد آل شامي فإنه وبعد نزوله من السيارة بعد اصطدامها شاهد شخص بلباس مدني وثلاثة جنود أعلى الجسر.

وعند ظهر ذات اليوم بررت قوات الاحتلال القتل على أنه جاء عن طرق الخطأ، ذلك أن قوات الاحتلال كانت تعتقد أن من كانوا في السيارة شاركوا في رشق حجارة وزجاجات حارقة على سيارات المستوطنين المارة على "شارع 443" في اليوم السابق، ولكن تبين لاحقًا لدى جيش الاحتلال أن من استقلوا السيارة المستهدفة لم يكونوا مشاركين في ذلك، ما حدا بالجيش لفتح تحقيق، وفقًا لتصريح أدلى به الناطق باسم الجيش.[3] وفي هذا التصريح ما يثير تساؤلات لدى "الحق" حول ما تقصده قوات الاحتلال بالقتل الخطأ، لأن مفهوم القتل الخطأ مرتبط بانتفاء نية القتل أصلًا، كالحالات التي ينفلت فيها رصاص من رشاش جندي مثلًا ويؤدي لقتل شخص ما.

وفي الحالة قيد البحث فإن تواجد الجنود في ذلك المكان وإطلاقهم النار بهذه الكثافة على السيارة يدل على أن قوات الاحتلال كانت تكمن لمن تعتقد أنهم شاركوا برشق الحجارة والزجاجات الحارقة، حسب ادعائها، لقتلهم وليس لاعتقالهم. كما يعني هذا أن قوات الاحتلال كانت تنتظر أشخاصًا معروفين لديها بالاسم، وأن الجيش خرج بهذا التصريح بعد معرفة أسماء الجرحى والشهيد، وتأكده من أنهم ليسوا المقصودين بالقتل، وأن خللًا في معلومات استخبارية، ربما، قد وقع وجعلهم يطلقوا النار على هذه السيارة دون غيرها. وهذا يثير شكوكًا لدى "الحق" في أن قوات الاحتلال كانت تقصد قتل أشخاص بعينهم، وهذا يشكل، لو وقع، عملية قتل مستهدف( اغتيال) ربما ضد أطفال آخرين، وخصوصًا أن منطقة الحدث كانت هادئة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك ما يدعو إلى اللجوء للذخيرة الحية أصلًا، حيث كان بإمكان جنود الاحتلال توقيف السيارة والتحقق من هوية من كانوا فيها، واعتقالهم مثلًا إن كانوا هم من تتهمهم برشق الحجارة والزجاجات الحارقة. 

ترى "الحق" أن قتل الطفل محمود بدران يشكل قتلًا خارج نطاق القانون، وعليه فإن المؤسسة تدعو إلى التحقيق في هذه الحادثة من قبل جهة محايدة، من أجل محاسبة المسؤولين عنها. كما تؤكد عزمها المضي في متابعة عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ثوثيقًا وتحقيقًا، من أجل عمليات المساءلة.

-انتهى-