جاء قرار البرلمان التشيلي في أعقاب تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ الأيرلندي في شهر تموز/يوليو الماضي ينص عمليًا على حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبار الاستيطان والمستوطنات غير شرعية. ويميّز القانون بين المنتجات والخدمات المصنعة داخل حدود دولة الاحتلال، وتلك المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة. بل ويعاقب القانون كل من يساهم في نشاط المستوطنات في الأرض الفلسطينية من خلال الاستثمار أو استيراد بضائع تم تصنيعها في المستوطنات.

جاءت الخطوتين في البرلمانين الأيرلندي والتشيلي تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر عام 2016، والذي يحث دول العالم على التمييز في معاملاتها بين دولة الاحتلال وبين المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي، ويدعو دول العالم على الامتناع عن تقديم أي مساعدة للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ترحب مؤسسة الحق بهذا التطور باتجاه تطبيق القانون الدولي للدول الأطراف فرادى في ظل امتناع المجتمع الدولي عن التحرك الجماعي ضد انتهاكات دولة الاحتلال، وتحث دول العالم الأخرى أن تحذو حذو إيرلندا وتشيلي في مساعيهما لتطبيق القانون الدولي وحمايته من أي تجاوزات ترتكبها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، تماشيًا مع التزامتهما القانونية بموجب القانون الدولي، وترى مؤسسة الحق أن هذه خطوات أولى باتجاه إنصاف الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ومساءلة مرتكبي الجرائم، وهو ما لن يتحقق إلا بتحرك المجتمع الدولي جديًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

يذكر أن مؤسسة الحق واكبت العمل على هذا القرار من بواكيره، وقدمت كل الدعم اللازم لبرلمانيين تشيليين لتمرير القرار.