تنظر مؤسسة الحق بخطورة بالغة لاقتحام عناصر من الأجهزة الأمنية بزي مدني مقر شبكة وطن الإعلامية في رام الله اليوم الأربعاء الموافق 01/03/2023م، ومنع عقد مؤتمر صحفي للمؤتمر الشعبي (14 مليون)؛ وإعاقة عمل الصحفيين/ات ومنعهم من الدخول لقاعة المؤتمر وفق بيان صدر عن شبكة وطن الإعلامية.

سبق ذلك، إبلاغ عدد من النشطاء من المؤتمر الشعبي (14) مليون بمنع تنظيم مؤتمر شعبي كان مقرراً اليوم، وهذا ما دفعهم للتوجه لعقد مؤتمر صحفي في مقر شبكة وطن، إذ كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي لـ (150) شخصية وطنية فلسطينية في القدس وغزة والضفة الغربية، للإعلان عن "بيان إلى الرأي العام الفلسطيني".

تؤكد "الحق" على أن التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي هي حقوق مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وإن الانتقاص من هذه الحقوق ووضع قيود عليها يعد انتهاكا للضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون هي أساس الحكم في فلسطين ويخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

تطالب "الحق" الجهات المختصة باحترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، وتؤكد على أن إقامة التجمعات السلمية والمؤتمرات الصحفية هو حق للمواطنين/ات ويعبر عن ظاهرة صحية في المجتمع الفلسطيني، وتعكس الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني التواق للانعتاق من الاستعمار الاستيطاني وممارسة حقه في تقرير المصير من خلال نظام سياسي ديمقراطي قائم على الشراكة الحقيقية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني بما يخدم قضيتنا الوطنية على كافة الأصعدة، في ظل الهجمة الشرسة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني.  كما وتجدد "الحق" دعوتها إلى كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني.