يصادف 28 من كانون الثاني/ يناير اليوم العالمي لحماية البيانات الشخصية، وبهذه المناسبة يؤكد ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني على ضرورة حماية حق الفلسطينيات والفلسطينيين في الخصوصية، بما فيها البيانات الشخصية في جميع أماكن وجودهم/ن وفضاءات تفاعلهم/ن، وأهمية التوعية بشأنها؛ باعتبارها إحدى أهم حقوق الإنسان الأساسية في العصر الرقمي، خصوصاً في ظل زيادة جمع المعلومات من قبل الأطراف المختلفة بما فيها الحكومات وشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والشركات التكنولوجية العالمية. 

يتعرض الحق بالخصوصية؛ وعلى وجه خاص البيانات الشخصية للفلسطينيين/ات لاعتداءات متنوعة من قبل جهات عدة، ولأغراض مختلفة. تعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الاستعمارية الاستيطانية في الفصل العنصري الفاعل الأبرز في سياق الاعتداء على بيانات الفلسطينيين/ات والهيمنة عليها واستغلالها لتعميق قمع حرياتهم/ن الأساسية وتعميق سياساته العنصرية وذلك عبر سلسلة من الانتهاكات الممنهجة والمستمرة؛  تبدأ بسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأرض الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يقوّض حق الفلسطينيين/ات بالوصول إلى انترنت بجودة عالية وأسعار معقولة، تتبعها انتهاكات خطيرة كالاختراق والتجسس والتداول؛ واستخدام بيانات الفلسطينيين/ات لكبح حرياتهم/ن الأخرى، لا سيما حريتهم/ن بالرأي والتعبير وحقهم/ن بالحرية والتنقل والأمان الشخصي وغيرها. إضافة لذلك؛ يعاني الفلسطينيون/ات من غياب قانون ناظم لحقهم/ن في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يغيب المساءلة والمحاسبة للقطاعات المختلفة التي تنتهك حق الفلسطينيين/ات في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

قد أظهر استطلاع أجراه حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي خلال العام 2022 بأن نصف المستطلعين/ات يعتقدون/ن أن خصوصيتهم/ن تحتاج لحماية؛ إذ أفاد 32% منهم/ن أنه قد تم بالفعل اختراق خصوصيتهم/ن وتناقل بياناتهم/ن الشخصية دون علمهم/ن أو موافقتهم/ن، وأبدى ثلث المستطلعين/ات أن السلطة الفلسطينية أو أحد أجهزتها قد قامت باختراق خصوصيتهم/ن؛ وأفاد نحو ربعهم/ن بأن الشركات المزودة لخدمة الاتصالات قد تداولت بياناتهم/ن مع طرف ثالث دون علمهم/ن. في هذا الصدد، يُذكر ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني السلطة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ولا سيما المادة (10) منه؛ التي تعتبر حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام كمبدأ دستوري؛ بما في ذلك بشأن الحق بالخصوصية؛ والتزاماتها الدولية وبوجه خاص بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما فيها المادة (17)، ويؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إعمال هذه الالتزامات. 

كما ويجدد ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني مطالبته الدول الأطراف الثالثة بضرورة الضغط على إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبتها عليها بما فيها ذات العلاقة بالخصوصية. ويشدد على مطالبة السلطة الفلسطينية، بالعمل على إقرار قانون فلسطيني لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية بما فيها الرقمية؛ صادراً بموجب المبادئ والإجراءات الدستورية؛ متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الأمر الذي دعمه نحو 69% من الفلسطينيين/ات الذي/التي جرى استطلاعهم/ن بشأن واقع الخصوصية. والمطالبة بتشكيل هيئة فلسطينية لحماية وتنظيم الخصوصية والبيانات الشخصية؛ تتمتع بالاستقلالية والشفافية والفعالية، وضمان المساءلة عند وقوع الانتهاكات، مع ضرورة أن تكون مرجعيتها في المستقبل المجلس التشريعي الفلسطيني حين انتخابه. كما ويدعو السلطة الفلسطينية لترسيخ مبدأ التوعية الحقوقية المستمرة؛ بما فيها حول الحق بالخصوصية وأهمية حماية البيانات الشخصية. وأخيراً، يدعو الائتلاف شركات القطاع الخاص بما فيها مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت؛ وشبكات التواصل الاجتماعي على اتباع المعايير الدولية بما فيها المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وعدم اتخاذها أية ممارسات قد تعرض حقوق الفلسطينيين/ات وبيناتهم/ن الشخصية للاعتداء.