تنظر مؤسسة الحق بخطورة بالغة إلى استمرار السلطات في قطاع غزة بانتهاك الحقوق والحريات العامة، والتي طالت مؤسسات مجتمع مدني ومواطنين/ات وصحفيين/ات، كان آخرها قيام مباحث المؤسسات في شرطة غزة، بمنع عقد جلسة حوارية كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 17/01/2023م في مقر مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة، بدعوى عدم الحصول على موافقة مسبقة.   

ووفقاً لما وثقته "الحق" فإن مؤسسة فلسطينيات كانت بصدد تنفيذ جلسة حوارية، لنقاش نتائج تحقيق صحفي حول "آليات الحماية من التحرش داخل المؤسسات الأكاديمية". وقبل انعقاد الجلسة بحوالي ساعتين، تم إبلاغ مديرة المؤسسة من قبل دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية بقرار منع عقد الجلسة لعدم وجود تنسيق مسبق مع وزارة الداخلية بالخصوص. وأثناء توافد بعض الضيوف والمدعوين للمشاركة في الجلسة، حضر عنصران من مباحث المؤسسات إلى مقر المؤسسة ومنعوا إقامة الفعالية، بدعوى عدم وجود موافقة مسبقة عليها. ووفقاً لتوثيق "الحق" فقد سبق ذلك تعرض صحفيات مؤسسة فلسطينيات لاستدعاءات من جهات أمنية على خلفية هذا التحقيق الصحفي. وفي هذا السياق تؤكد "الحق" أن الادعاء بوجوب الحصول على الموافقة المسبقة لعقد اجتماعات في مكان مغلق هو ادعاء لا أساس له في القانون، فحسب قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة، لا توجد أية قيود على عقد الاجتماعات في الأماكن المغلقة.

ترى "الحق" أن الاستمرار بمثل هذه التقييدات على ممارسة المواطنين/ات لحقوقهم/ن الأساسية، في ظل حالة الانقسام السياسي، تشكل انتهاكات للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للمواطنين/ات، بما ينعكس سلباً على واقع الحقوق والحريات العامة، ويعزز النهج القائم على القمع، وينتهك مبدأ سيادة القانون، ويُعلّي صورة السلطة البوليسية.

تدعو "الحق" الداخلية في قطاع غزة إلى احترام المبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة الحامية للحقوق والحريات العامة، والوقف الفوري لكل الممارسات التي من شأنها تقييد عمل الجمعيات الأهلية، والحق في التجمع السلمي، وحرية العمل الصحفي، وحرية الرأي والتعبير، وباحترام مبدأ سيادة القانون، كأساس للحكم في فلسطين، وعدم فرض أي قيود غير قانونية، على ممارسة المواطنين والمواطنات أفراداً وجماعات لحقوقهم الأساسية الواردة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بلا تحفظات.

كما وتجدد "الحق" دعوتها إلى كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن انهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني.