في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أرسلت 65 مؤسسة فلسطينية وإقليمية ودولية رسالة مشتركة إلى مفوّض الأمم المتحدة السامي الجديد لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك، ترحّب فيها بتوليه هذا المنصب الجديد وتسلط الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية الأخيرة المقلقة المفروضة على الشعب الفلسطيني. إذ ركّزت هذه الرسالة بصورة خاصة على؛ الحصار الإسرائيلي والإغلاق المستمرين على قطاع غزة منذ 15 عاماً، والتصاعد في وتيرة الاقتحامات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، وفرض الإغلاق على مخيم شعفاط وبلدة عناتا في أفعال ترقى لممارسة عقوبات جماعية بحق السكان، بالإضافة إلى تزايد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة "إطلاق النار بقصد القتل". تطرقت الرسالة أيضاً لتزايد حملة الاعتقالات الجماعية التعسفية التي تمارسها قوات الاحتلال بما فيها سياسة الاعتقال الإداري التسعفية والقهرية والعقابية بحق الشعب الفلسطيني.

أعادت المؤسسات المشاركة في هذه الرسالة التأكيد على ما يقاسيه الفلسطينون/ات في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء. إذ شنّت سلطات الاحتلال خمسة عدوانات عسكرية على القطاع المحتل، ما أسفر عن استشهاد 5330 فلسطينياً/ة على مدار 15 عاماً. كما أفرطت قوات الاحتلال في استخدامها للقوة العشوائية وغير التناسبية، إذ وثّقت مؤسسة الحق منذ بداية العام استشهاد 111 فلسطينياً/ة في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال إلى وعنف المستوطنين. تطرقت الرسالة أيضاً إلى معاناة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتقال الإداري التعسفي الذين بلغ عددهم اليوم حوالي 780 أسيراً إدارياً، في الوقت الذي يضطر عدد منهم لخوض إضرابات مفتوحة عن الطعام لانتزاع حقوقهم المشروعة للوصول إلى العدالة، في ظل فشل المجتمع الدولي في محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.

أكّدت الرسالة على ضرورة أن يكون وضع حقوق الإنسان في فلسطين على رأس جدول أعمال المفوض السامي، وذلك بالنظر إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره على مدار عقود من الزمن. وعليه، يجب إيلاء اهتمام خاص بتحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية على النحو المطلوب. وفي هذا الصدد، أعربت المؤسسات عن قلقها بخصوص التأجيلات المتكررة وغير المبررة في تحديث قاعدة البيانات، وهي تأجيلات لم يسبق لها مثيل في تعاملات المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الولايات السابقة، والتي يمكن أن تُعزى إلى ممارسة ضغوط سياسية وتدخلات على المفوضية السامية. وفي سياق متصل، سلّطت الرسالة الضوء على محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإسكات أصوات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ هذه الأصوات التي تعرب عن معارضتها للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة وتطالب بالعدالة الدولية والمحاسبة. كان آخر هذه الممارسات تجريم  ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية رائدة.

في ضوء ما تقدّم، عبّرت المؤسسات المشاركة في هذه الرسالة عن أملها في ألّا تحول الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال دون وفاء المفوضية بالتزاماتها بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة، كما طالبت المفوّض السامي ومكتبه بما يلي:

1. الإقرار بالأسباب الجذرية لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه لا سيما في إطار نظامي الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري اللذين تمارسهما سلطات الاحتلال؛
2. إيلاء الاهتمام العاجل بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36، وضمان توفير الموارد اللازمة لتطوير هذه القاعدة بصورة دائمة؛
3. استمرار العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان بشفافية تامة لإتمام تحديث قاعدة البيانات حالياً وتحديثها بصورة دائمة؛
4. الوقوف في وجه الاستهداف الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بما فيه الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاماً وسياسة "إطلاق النار بقصد القتل" التي تنفذ بصورة واسعة وتعسفية، بالإضافة إلى سياسات الاعتقال الإداري؛
5. التحقيق (في) والتبليغ (عن) الهجمات التي تستهدف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان العاملين/ات على القضايا المتعلقة بفلسطين، ممن يتعرضون للتهديد وللمعيقات الإدارية والقانونية التعسفية، بغرض ضمان حمايتهم.

يمكنكم/ن قراءة الرسالة كاملة باللغة الإنجليزية هنا.