القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
لن تسكتوا صوتنا قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأرض المحتلة، يصدر أمراً عسكرياً يقضي باعتبار (6) منظمات مجتمع مدني "منظمات غير مشروعة"
07، نوفمبر 2021

لاحقاً لإصدار وزير الجيش في دولة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19 تشرين الأول 2021 لقرار يصنّف (6) من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بما فيها مؤسسة الحق على أنها "منظمات إرهابية" وفقاً للقانون الداخلي الإسرائيلي "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016، أصدر قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة أمراً عسكرياً بتاريخ 7 تشرين الثاني 2021 يقضي باعتبار مؤسسة الحق وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني بأنها "منظمات غير مشروعة" بالاستناد إلى أنظمة الطوارئ، الصادرة إبان الانتداب البريطاني لعام 1945. مما يمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحاً بالهجوم على المؤسسات واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين/ات فيها.

تَعتبر "الحق" أن الأمر العسكري المذكور هو امتداد لقرار وزير الجيش الإسرائيلي بوصف المنظمات الفلسطينية ال(6) بالإرهاب، ويأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وبخاصة أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقاً للقانون الفلسطيني، والانقضاض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة.

تؤكد مؤسسة الحق على أن القرارات الصادرة من وزير الجيش الإسرائيلي وقائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأرض المحتلة لن تسكت صوتنا؛ وأننا ماضون في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة، ولن تثنينا تلك القرارات عن قيامنا بواجباتنا كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

 

انتهى