لاحقاً لإصدار وزير الجيش في دولة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19 تشرين الأول 2021 لقرار يصنّف (6) من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بما فيها مؤسسة الحق على أنها "منظمات إرهابية" وفقاً للقانون الداخلي الإسرائيلي "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016، أصدر قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة أمراً عسكرياً بتاريخ 7 تشرين الثاني 2021 يقضي باعتبار مؤسسة الحق وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني بأنها "منظمات غير مشروعة" بالاستناد إلى أنظمة الطوارئ، الصادرة إبان الانتداب البريطاني لعام 1945. مما يمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحاً بالهجوم على المؤسسات واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين/ات فيها.

تَعتبر "الحق" أن الأمر العسكري المذكور هو امتداد لقرار وزير الجيش الإسرائيلي بوصف المنظمات الفلسطينية ال(6) بالإرهاب، ويأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وبخاصة أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقاً للقانون الفلسطيني، والانقضاض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة.

تؤكد مؤسسة الحق على أن القرارات الصادرة من وزير الجيش الإسرائيلي وقائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأرض المحتلة لن تسكت صوتنا؛ وأننا ماضون في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة، ولن تثنينا تلك القرارات عن قيامنا بواجباتنا كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

انتهى