قدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية بلاغاً جزائياً بتاريخ اليوم 1 تموز 2021 تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي شامل في الاعتداءات التي ارتكبتها جماعات بالزّي المدني أثناء التجمعات السلمية التي عقدت أيام الخميس الموافق 24 حزيران 2021، والسبت 26 حزيران 2021، وكذلك يوم الأحد 27 حزيران 2021 في مدينة رام الله. جاء ذلك في ضوء توثيق المؤسسات الحقوقية الاعتداء على المواطنين الذي شمل نساء ورجال وكبار السن، وتمثل بالضرب بالحجارة والعصي والهراوات والسحل على الأرض، كما شمل مصادرة الهواتف النقالة، واعتقال عدد من المشاركين/ات في تلك التجمعات، حيث قامت عناصر بالزّي المدني بتسليمهم لأجهزة الأمن المتواجدة في المكان دون تدخل منها أو حماية المتظاهرين، في انتهاك صريح للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل تلك الأجهزة.

وثقت المؤسسات الحقوقية في ضوء متابعاتها الميدانية تلك، الانتهاكات عبر الإفادات الشخصية من المواطنين، إضافة إلى المشاهدات الحية في الميدان من قبل فرق الرصد والتوثيق الميداني للمؤسسات الحقوقية، والتي مثلت انتهاكات خطيرة للحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين/ات في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، حيث شددت المؤسسات في بلاغها الجزائي على وجوب احترام تلك الحقوق ومساءلة كافة مرتكبي الانتهاكات.

وأوضحت المؤسسات في بلاغها الجزائي المقدم بأن الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون/ات في التجمعات تشكل جرائم دستورية موصوفة بموجب المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، وهي جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعويض العادل لمن وقع عليه الضرر، كما أن هذه الانتهاكات تعد جريمة تشكيل عصابات مسلحة بموجب المادة (158) من قانون العقوبات النافذ رقم (16) لسنة 1960.

طالبت المؤسسات الحقوقية النائب العام عملاً بأحكام المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي شامل بكافة الاعتداءات التي ارتكبت بحق المشاركات والمشاركين على مدار الأيام الثلاث المذكورة، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب الأصول القانونية المرعية.

وقد استقبل عطوفة النائب العام في مكتبه بمدينة رام الله وفداً ممثلاً عن المؤسسات الموقعة على البلاغ، حيث سلمته البلاغ، وأبدى بدوره اهتماماً به وأكد على دور النيابة العامة في حماية حقوق وحريات المواطنين، وأنها ستقوم بالدور المناط بها وفقاً للقانون، ومتابعة البلاغ، إذ لن تتهرب من مسؤولياتها.