التحقيق قي مقتل أحمد عريقات هي القضية الأولى التي يتم إطلاقها من قبل ”وحدة فلسطين“ في ”فورينزك أركيتكتشر“ (Forensic Architecture) و ذلك باستخدام وثائق مقدمة بشكلٍ أساسيّ من قبل مؤسّسة الحقّ، و هي منظّمة حقوقيّة فلسطينيّة. يتناول التحقيق مقتل أحمد عريقات -الفلسطينيّ ذي الـ 26 ربيعًا- خارجَ نطاق القضاء، ويثير الشكوك حول مزاعم الجيش الإسرائيليّ بأنّ الحادث كان هجومًا متعمّدًا.

يوضّح التحقيق أنّ عريقات تعرّض لإطلاق نار أدّى إلى مقتله بينما لم يكن يمثّل تهديدًا مباشرًا لأي أحد، ولم تُقدّم له أيّ إسعافات طبّيّة بعد إطلاق النار عليه حتّى حين كان واضحًا أنّه ما يزال على قيد الحياة، وقد تمّ التعامل مع جثمانه بأسلوب لا إنسانيّ ومهين، كما تحفّظ الجيش الإسرائيليّ عليه لمنع دفنه بطريقة لائقة، الأمر الذي يعد عقابًا جماعيًّا.

لم يفتح الجيش الإسرائيليّ تحقيقًا في الحادث حتى يومنا هذا، وما يزال يحجب معظم الأدلّة.

مقتل عريقات يفضح الممارسات العسكرية المتكررة والممنهجة في أنحاء الأرض الفلسطينيّة المحتلّة.

يشير التقرير -الذي ترويه المفكّرة السياسيّة الشهيرة والباحثة المناهضة للعنصريّة د. أنجيلا ديڤيس- إلى مدى التشابك والترابُط بين النضالات التي يخوضها الشعب الفلسطيني والسود.

شاهد الڤيديو // صور ومقاطع

التحقيق

في 23 حزيران/يونيو 2020 تعرّض أحمد عريقات لإطلاق نار من قبل قوّات الاحتلال الإسرائيليّ بعد اصطدام سيّارته بكابينة عند حاجز الكونتينر -بين مدينتَي القدس وبيت لحم- في الضفّة الغربيّة المحتلّة بفلسطين. ووَفقًا لما قالته أسرته، كان عريقات في سيّارته لقضاء بعض الحاجيات المتعلّقة بحفل زفاف أخته الذي كان مُقرَّرًا في اليوم ذاته.

يزعُم الجيش الإسرائيليّ أن الحادث كان هجومًا متعمَّدًا، ولكنّه لم يقدِّم أيّ دليل على أنّه لم يكن نتيجة خطأ أو خلَل.

لم ينشر الجيش الإسرائيليّ سوى مقطع ڤيديو واحد للحادث بالرغم من وجود عشرات من كاميرات المراقبة عند ذلك الحاجز. استنادًا إلى التحليل المكانيّ لهذا الڤيديو، يمكننا تقرير ما يلي:

1. على الرغم من المنحدر الحاد على الطريق، سيّارة عريقات تسارعت بشكل ثابت وبجزء بسيط من قدرتها وصدمت الجنديّ بسرعة منخفضة قدرها 15 كم/ساعة. دعم هذا الرأي خبير التصادم الجنائيّ د. جيرمي ج. باور الذي أكد أنّ عريقات لم يستخدم سوى أقلّ من 5٪ من قدرة تسارع السيارة بعد انعطافها وقبل الاصطدام بالحاجز. يشير التحليل أيضًا إلى احتمال قيام عريقات باستخدام الفرامل قبل الاصطدام بالحاجز، الأمر الذيقد يشير إلى أن الحادث لم يكن هجومًا متعمّدًا مقصودًا.

2.  يدحض التحليل مزاعم الجيش الإسرائيليّ بأنّ عريقات ”ترجل من السيّارة وتوجه صوب الجنود، الذين ردّوا بإطلاق النار عليه“. يوضّح التحليل أنّ عريقات لم يشكّل أيّ تهديد مباشر على الجنود حيث خرج من سيّارته دون سلاح، ورفع يدَيه إلى الأعلى، وتراجع إلى الخلف بعيدًا عن الجنود، عندها أطلقوا النار عليه.

3. يعارض التحليل الذي قمنا به مزاعم أخرى للجيش الإسرائيلي أعلن فيها أن عريقات تلقّى الرعاية الطبية ”خلال دقائق“، بينما التحليل يوضح لنا أنّ جسده بقي على الأرض دون تقديم أي مساعدة طبية، فيما أكدت الطواقم الطبية الفلسطينيّة منَع الجيش الإسرائيلي من وصولهم إلى موقع الحادث.

عند جمع هذه الأدلّة المتاحة معًا والتمحيص بها نجد أنّ الأدلّة البصريّة تثير شكوكًا كبيرة في المزاعم الرسميّة للجيش الإسرائيليّ حول الحادث؛ هذه المزاعم يستخدمها الجيش لتبرير احتجازه لجثمان عريقات ورفض إعادته إلى ذويه لدفنه بصورة لائقة. جثمان عريقات المحتجز هو واحد من سبعين فلسطينيًّا ما تزال جثامينهم محتجزة الى الآن كممارسة من ممارسات العقاب الجماعيّ.

النتائج

- تكشف الأدلّة المصوّرة عن تفاصيل عديدة لاصطدام سيّارة عريقات تشكك في مزاعم الجيش الإسرائيليّ بكونه هجومًا متعمّدًا:

* سرعة الاصطدام منخفضة (15 كيلو متر / ساعة)

* تسارُع السيارة ثابت خلال السير؛ ممّا يعني عدم وجود محاولة مفاجئة لزيادة السرعة

* تصحيح لمسار السيارة بعيدًا عن الرصيف المقابل للكابينة

* ومؤشّرات على احتمال استخدام الفرامل قُبَيل الاصطدام

- يُظهِر تحليل مقاطع الڤيديو بشكل واضح عريقات وهو يخرج من سيّارته أعزل ويبدو رافعًا يديه إلى أعلى فيما يمضي مبتعدًا عن الجنود، وكان يقف على بُعد أربعة أمتار عن أقرب جنديٍّ إليه وبهذا لم يكن يمثّل أيّ تهديد مباشر على الجنود، ومع ذلك أطلقوا عليه النار ستّ مرّات خلال ثانيتَين.

- وصلت سيّارة إسعاف فلسطينيّة إلى الموقع بعد حوالي عشرين دقيقة من إطلاق النار على عريقات، ولكنّ قوات الجيش الإسرائيليّ منعتها من الوصول إلى عريقات. في المقابل، سُمِح لسيّارة إسعاف إسرائيليّة بالوصول، لكنّها غادرَت الموقع وهي تنقل الجنديّة الإسرائيليّة المصابة فقطّ. بعد مغادرة سيّارة الإسعاف الإسرائيليّة الموقعَ، بقي جثمان عريقات في مكانه بنفس الوضعية التي سقط بها، مما يدل على عدم تقديم أي مساعدة طبية له.

-  بعد ساعة ونصف الساعة من إطلاق النار على عريقات، بقي جثمانه على الأرض مجردًا من ملابسه وعاريًا تمامًا ومُحاطًا بالشرطة الإسرائيليّة وأفراد من الجيش الإسرائيليّ. إن ترك جثة أحمد عريقات في الموقع الذي قُتل فيه عاريًا ومكشوفًا بهذه الطريقة المهينة يعتبر إساءة معامَلة لجثمان بشريّ، ما يعد انتهاكًا للقانون الإنسانيّ الدوليّ.

شهادات

قالت الباحثة الرئيسيّة في الشؤون الفلسطينيّة والإسرائيليّة في ”فورينزك أركيتكتشر“ (Forensic Architecture):

”جاء تحقيقنا ردًّا على الغياب التامّ للمساءلة لدى قوّات الاحتلال الإسرائيليّ عندما يتعلّق الأمر بقتل الفلسطينيّين والفلسطينيات خارجَ نطاق القضاء. إذ يُعبّر هذا عن نمط سلوكيّ مستمرّ لدى الجيش الإسرائيليّ، حيث تُطلَق النيران على الفلسطينيّين والفلسطينيات باستخدام قوة مميتة، ويُحرَمون من الرعاية الطبّيّة، ويستخدم الجيش جثامين الفلسطينيّين القتلَى كأداة للعقاب الجماعيّ ضدّ عائلاتهم“.

قالت د. سوزان پاور، مديرة دائرة البحث القانوني والمناصَرة الدولية في مؤسّسة الحقّ:

”يحاكي قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحمد عريقات بالإضافة إلى العديد من الفلسطينيين والفلسطينيات سياسة إطلاق النار بهدف القتل التي تنتهجه لتجذير المشروع الاستيطاني الاستعماري وابقاء نظام الفصل العنصري الممنهج القائم على الاضطهاد والاستعمار للأرض الفلسطينية وضدّ الشعب الفلسطينيّ ككلّ. كما إنّ نظام الحصانة والإفلات من العقاب الذي يسود هنا يحرم الفلسطينيّين والفلسطينيات من تحدّي هذه السياسات المنهجيّة بشكل فعّال، ومن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم الدوليّة“.

عن ”فورينزك أركيتكتشر“ (العمارة الجنائيّة Forensic Architecture)

هي وكالة بحثيّة متعدّدة التخصّصات، مقرّها كلّيّة غولدسميث بجامعة لندن؛ تقوم بإجراء التحليلات المكانيّة والإعلاميّة لدعم جهات الادّعاء الدوليّة ومنظّمات حقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكوميّة. تُقدَّم بحوثها في المنتديات السياسيّة والقانونيّة، ولجان الحقيقة والمصالَحة، والمحاكم، وتقارير حقوق الإنسان، إضافةً إلى المعارَض والفعاليات العامّة. هذا التحقيق هو أوّل تحقيق تقوم به ”وحدة فلسطين“ في ”فورينزك أركيتكتشر“ (Forensic Architecture).

www.forensic-architecture.org

ولمزيد من المعلومات، يُرجَى التواصل مع [email protected]

عن مؤسّسة الحقّ

هي منظّمة غير حكوميّة فلسطينيّة مستقلّة معنيّة بحقوق الإنسان، مقرّها رام الله في الضفّة الغربيّة. أُسّسَت في عام 1979م من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة؛ وللمنظّمة وضع استشاريّ خاصّ في المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ بهيئة الأمم المتّحدة.

www.alhaq.org

ولمزيد من المعلومات، يُرجَى التواصل مع د. سوزان پاور، مديرة دائرة البحث القانوني والمناصَرة الدولية في مؤسّسة الحقّ: [email protected]