تعبر مؤسسة الحق عن خيبة أملها العميقة إزاء تجاهل الرئاسة الفلسطينية مطالب المجتمع المدني بكافة مكوناته بعدم تعديل قانون السلطة القضائية، وتؤكد على خطورة صدور القرارات بقانون الأخيرة وانعكاساتها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني برمته.

وكانت الحق قد وجهت بتاريخ 13/7/2020 رسالة لسيادة الرئيس عبرت فيها عن موقفها الرافض لتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 واستمرار نهج تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي؛ والدعوة لاحترام استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون والمبادئ الدستورية المؤكد عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، وأولوية تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفق قانون السلطة القضائية النافذ وعدم تعديله، والدعوة لمشاورات جادة للنهوض بواقع القضاء الفلسطيني. وتلقت الحق تأكيداً من رئيس الحكومة وعدد من الشخصيات الرسمية استلام الرئيس لرسالتها.