تتابع مؤسسة الحق القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس بتاريخ 30/12/2020، والمنشورة في الجريدة الرسمية الفلسطينية، الوقائع، بتاريخ 11/1/2021، في العدد الممتاز رقم (22)، والمتمثلة بقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. تؤكد الحق على موقفها المبدئي والمتوافق وموقف نقابة المحامين، والعاملين في مجال القانون، والسادة القضاة، والهيئات الاكاديمية، والمؤسسات الحقوقية على أن قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002، المعمول به، يعد من أفضل تشريعات القضاء في المنطقة العربية وغيرها من دول العالم، وأن حالة القضاء اليوم ما هي إلا نتاج لعدم التطبيق الأمين لنصوص هذا القانون، وترى في نصوصه ما هو كفيل  بالحفاظ على استقلال السلطة القضائية وضمان حيادها في حال توفر الإرادة السياسية الجادة، بما يشكل أرضية صلبة للنهوض بواقع السلطة القضائية ويسهم في توحيدها. إن تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون ما هو الا استمرار لنهج التدخل في الشأن القضائي، وهدر لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد. إن اجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.

وترى الحق أن صدور القرارات بقانون بهذا التوقيت، وفي ظل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإنهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وعدم الانتظار لإجراء الانتخابات ووجود برلمان منتخب، يعزز من حالة الانقسام السياسي الحاصل بما فيه الانقسام في السلطة القضائية ما بين الضفة والقطاع، ويمنح الشعور للجميع بأن الحديث عن المصالحة واجراء الانتخابات ما زال بعيد المنال. 

 تجدر الإشارة إلى أن الحق ستقوم بإصدار ورقة موقف شاملة بشأن القرارات بقانون المذكورة.