القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
الخروج على المبادئ القانونية في اتفاقيات «تبادُل الأراضي» تحت الاحتلال
إليزابيث كويك
26، نوفمبر 2011
pdf
تنزيل الملف

تبحث ورقة الموقف هذه الخاصة بمؤسسة الحق- والتي جاءت تحت عنوان "الخروج على المبادئ القانونية في اتفاقيات تبادل الأراضي تحت الاحتلال"- الآثار القانونية الناجمة عن اتفاقيات تبادل الأراضي والتي قد تتم بين اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



تبحث ورقة الموقف هذه الخاصة بمؤسسة الحق- والتي جاءت تحت عنوان "الخروج على المبادئ القانونية في اتفاقيات تبادل الأراضي تحت الاحتلال"- الآثار القانونية الناجمة عن اتفاقيات تبادل الأراضي والتي قد تتم بين اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما توفر هذه الورقة رؤية عامة للإطار القانوني الدولي المطبق، حيث تتحدث عن قانون الاحتلال الحربي الذي يمنع السلطة المحتلة وممثلي الشعب المحتل من تقويض الحقوق والحريات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للاحتلال من خلال اتفاق خاص متبادل بين الطرفين. وبالنظر إلى طبيعة الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد والذي يهيمن على جميع مناحي الحياة في الأرض الفلسطينية- حيث ما تزال اسرائيل تحتل الارض الفلسطينية كافةً منذ العام 1967- وما يتكرس فيه من اختلال توازن القوى بين اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، فإنه يحظر على هؤلاء الممثلين إبداء موافقتهم على تواجد القوات الاجنبية على اقليمهم. وطالما بقيت اسرائيل تمارس سيطرتها الفعلية على الارض الفلسطينية المحتلة حيث أن قانون الاحتلال الحربي ينص على حماية مصالح السكان الفلسطينيين الخاضعين لإحتلالها.