القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
05، سبتمبر 2025
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدين بشدة العقوبات الأمريكية وتدعو إلى تضامن عالمي لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لاضطهاد الشعب الفلسطيني 
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
تقرير مؤسسة الحق المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين
07، يوليو 2018
pdf
تنزيل الملف

تقدم مؤسسة الحق هذا التقرير إلى الجلسة السبعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد باللجنة( بشأن تقييمها للتقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين ومدى التزامها بإنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد بسيداو( التي انضمت إليها في الأول من نيسان/أبريل 2014 بدون تحفظات ومدى اتخاذها التدابير المناسبة كافة لإدماج سيداو على المستوى التشريعي بشكل رئيس وغير التشريعي.

تقدم مؤسسة الحق هذا التقرير إلى الجلسة السبعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد باللجنة( بشأن تقييمها للتقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين ومدى التزامها بإنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد بسيداو( التي انضمت إليها في الأول من نيسان/أبريل 2014 بدون تحفظات ومدى اتخاذها التدابير المناسبة كافة لإدماج سيداو على المستوى التشريعي بشكل رئيس وغير التشريعي.

دولة فلسطين، وعاصمتها القدس المحتلة، ترزخ تحت احتال إسرائيلي استعماري طويل الأمد، مخالف للقانون الدولي، وإسرائيل السلطة القائمة بالاحتال تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في العودة وتقرير المصير. تمارس سلطة الاحتال، نظام فصل عنصري، وسياسة تهجير قسري، وترتكب جرائم قتل عمد، واضطهاد، وغيرها من الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الجنائي الدولي الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.