القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
28، نوفمبر 2025
الحق: الاحتلال الإسرائيلي يعدم شابين في جنين ويدّعي فتح تحقيق للتغطية على جريمته
25، نوفمبر 2025
مؤسسات المجتمع المدني  تصدر ملاحظات على مشروع القرار بقانون بشأن الحصول على المعلومات رقم () لسنة 2025
25، نوفمبر 2025
بيان صحفي صادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية حول القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية
20، نوفمبر 2025
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تدين قرار مجلس الأمن رقم 2803 الهادف إلى إنشاء احتلال أمريكي–إسرائيلي غير قانوني مشترك لقطاع غزة
10، نوفمبر 2025
ذروة الإرهاب منذ عقدين من الزمن؛ إرهاب المستوطنين الإسرائيليين أداة للهندسة العرقية في المناطق المحتلة؛ يجب تطبيق مبادئ المساءلة وإعلان تنظيماتهم منظمات إرهابية ونزع سلاحهم
09، نوفمبر 2025
مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر استيلاء مجموعة مسلحة على مقر مؤسسة أهلية بالقوة ويطالب السلطات المحلية بفرض سيادة القانون وحماية مقرات المؤسسات الأهلية ومعاقبة منتهكي القانون
تقرير مؤسسة الحق المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين
07، يوليو 2018
pdf
تنزيل الملف

تقدم مؤسسة الحق هذا التقرير إلى الجلسة السبعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد باللجنة( بشأن تقييمها للتقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين ومدى التزامها بإنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد بسيداو( التي انضمت إليها في الأول من نيسان/أبريل 2014 بدون تحفظات ومدى اتخاذها التدابير المناسبة كافة لإدماج سيداو على المستوى التشريعي بشكل رئيس وغير التشريعي.

تقدم مؤسسة الحق هذا التقرير إلى الجلسة السبعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد باللجنة( بشأن تقييمها للتقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين ومدى التزامها بإنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد بسيداو( التي انضمت إليها في الأول من نيسان/أبريل 2014 بدون تحفظات ومدى اتخاذها التدابير المناسبة كافة لإدماج سيداو على المستوى التشريعي بشكل رئيس وغير التشريعي.

دولة فلسطين، وعاصمتها القدس المحتلة، ترزخ تحت احتال إسرائيلي استعماري طويل الأمد، مخالف للقانون الدولي، وإسرائيل السلطة القائمة بالاحتال تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في العودة وتقرير المصير. تمارس سلطة الاحتال، نظام فصل عنصري، وسياسة تهجير قسري، وترتكب جرائم قتل عمد، واضطهاد، وغيرها من الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الجنائي الدولي الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.