القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
29، أغسطس 2025
المحو المستمر: التهجير القسري الممنهج وواسع النطاق بحق التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
مجلس المنظمات يطالب بسرعة الإفراج عن المواطنين القواسمي وعمرو المحتجزين لدى الوقائي على خلفية التعبير عن الرأي
06، سبتمبر 2017

Alhaq Logo يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بسرعة الإفراج عن المواطنين أيمن القواسمي وعيسى عمرو المحتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل على خلفية تعبيرهما عن رأيهما السياسي، خاصة مع ورود معلومات حول إعلانهما الإضراب عن الطعام. ويعبر "مجلس المنظمات" عن استهجانه لاستمرار احتجاز مواطنين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والتي تشكل احتجازاً تعسفياً بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين والتزمت بها دون تحفظات.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد احتجز بتاريخ 03/09/2017 المواطن أيمن نعيم القواسمي، 45 عاماً، وهو رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، على خلفية تصريحات سياسية قد أطلقها ضد السلطة الفلسطينية إثر اقتحام قوات الاحتلال لمقر الإذاعة. كما عمد الجهاز ذاته يوم أمس الأول إلى احتجاز المواطن عيسى إسماعيل عمرو، 37 عاماً، وهو ناشط حقوق إنسان ورئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في محافظة الخليل، إثر إطلاقه تصريحات مؤيدة للقواسمي ومناهضة لاحتجازه.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستهجن أعمال احتجاز المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي، فإنه:

يطالب جهاز الأمن الوقائي بسرعة الإفراج عن المواطنين المذكورين، وضمان اتخاذ إجراءات من شأنها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير للمواطنين، خاصة تلك المعارضة لتوجهات وممارسات النظام السياسي الفلسطيني.

يدعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي من شأنها وقف انتهاك حقوق المواطن وحرياته الأساسية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يطالب كافة الجهات الفلسطينية ذات الشأن إلى احترام التزامات دولة فلسطين الناشئة بموجب انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على وقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان.

-انتهى-