11 كانون أول/ ديسمبر 2021

تابعت مؤسسة الحق الرقابة على مجريات عملية اقتراع انتخابات مجالس الهيئات المحلية (المرحلة الأولى)، التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 11 كانون أول 2021 في محافظات الضفة الغربية، حيث أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (123/18) لسنة 2021 بتاريخ 6 أيلول 2021، الداعي لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية "المرحلة الأولى" في (387) هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الهيئات المحلية المصنفة (ج) والمجالس القروية، ومن ثم تقرر لاحقاً استثناء الهيئات المحلية بغزة -عددها 11 هيئة- من المرحلة الأولى وضمها للمرحلة الثانية التي صدر قرار بأن يكون الاقتراع فيها يوم 26 آذار 2022، ليصبح عدد الهيئات التي ستجري فيها انتخابات المرحلة الأولى( 376) هيئة في الضفة الغربية. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (126/18) لسنة 2021 الصادر في تاريخ 27 أيلول 2021 ستجري انتخابات المرحلة الثانية في (66) هيئة محلية، هي الهيئات المحلية المصنفة (أ) و (ب) بالضفة وغزة وعددها 55، إضافة للهيئات المحلية المصنفة (ج) في غزة.

 وقد نفذت "الحق" رقابتها يوم الاقتراع لمجالس الهيئات المحلية (المرحلة الأولى) منذ بدء عملية فتح الصناديق مروراً بعملية الاقتراع ونهايتها، وصولاً إلى فرز أصوات الناخبين/ت، وذلك في عدد من المراكز الانتخابية في كافة مناطق الضفة الغربية، وفي إطار ذلك رصد فريق مؤسسة الحق بعض المخالفات والانتهاكات الصادرة عن مرشحي/ات القوائم الانتخابية وموظفي/ات لجنة الانتخابات المركزية لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ والتشريعات المكملة له والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وفي إطار متابعة تلك الانتهاكات قدمت "الحق" أكثر من ( 80 ) شكوى خطية بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وبدورها بذلت جهوداً كبيرة في التعامل معها بمهنية وجدية وسرعة عالية، واتخذت بعض الإجراءات لمعالجتها والحد منها.

وبنهاية يوم الاقتراع تمثلت أبرز الانتهاكات التي رصدها فريق الحق، باستمرار الدعاية الانتخابية بكثافة أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة المختلفة، وكذلك وجود بعض المرشحين/ات داخل مراكز الاقتراع، وسلوكهم/ن لبعض التصرفات المؤثرة على إرادة الناخبين/ات بطرق متنوعة، وكذلك برزت العديد من الإشكاليات والمخالفات في التعامل مع الأمييّن/ات، تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ، وكذلك التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية المرتبطة بهذه الفئة. كما ووثقت "الحق" عدم التزام بعض مندوبي/ات لجنة الانتخابات أو الناخبين/ات ذاتهم بإجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بخصوص فايروس "كورونا"، وفي بعض الأحوال لم يتبع موظفي/ات لجنة الانتخابات المركزية الإجراءات الخاصة بالاقتراع كأن يتم ووضع الحبر الخاص بالانتخابات، وغيرها العديد من الانتهاكات التي تجاوبت مع معظمها لجنة الانتخابات المركزية.

وأثناء رصد العملية الانتخابية لمجلس الهيئات المحلية، شهدت بعض المراكز الانتخابية عدد من الإشكاليات بين المواطنين/ات ذاتهم، وأحياناً بين القوائم الانتخابية ووكلائهم/ن، مما استدعى تدخل جهاز "الشرطة الفلسطينية" المتواجد في تلك المراكز في العديد من الأحوال، الذي تمكن من التعامل معها بحكمة عالية؛ بموجبها تم ضبط وإعادة الاستقرار والهدوء في تلك المراكز.

ولتقييم العملية الانتخابية ستقوم مؤسسة الحق بإعداد تقرير رقابي مفصّل لكافة مجريات العملية الانتخابية لمجالس الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى، موضحة فيه الانتهاكات والتجاوزات التي رافقتها، وآلية إدارة لجنة الانتخابات المركزية لها، وفي إطار ذلك ستصدر بعض التوصيات ذات العلاقة؛ لضمان ديمومة الشفافية والنزاهة في إجراء العملية الانتخابية لمجلس الهيئات المحلية في مرحلتها الثانية المزمع عقدها في نهاية شهر آذار من العام القادم، وكذلك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم تجاه كافة المخالفين/ات لأحكام القانون.

-انتهى-