اختتم مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي في الخامس من كانون الأول 2020 الدورة التوجيهية الافتراضية للقانون الدولي والتي عقدت على مدى خمسة أيام. ركزت الدورة التوجيهية، التي شارك فيها 26 مشاركة ومشاركًا يمثلون 20 جنسية مختلفة، بما في ذلك فلسطينيون/ات في الشتات والضفة الغربية وقطاع غزة، على أطر القانون الدولي المعمول بها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما ناقش المشاركون/ات قضايا حقوق الإنسان الحيوية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. سلط فريق الحق القانوني الضوء على تطبيق إطار نظام الفصل العنصري، والمساءلة الدولية المتاحة للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. سلطت "بديل" – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين الضوء على أوضاع اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات وحقهم/ن في العودة، فيما ركزت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان على أوضاع الأسرى والمعتقلين/ات الفلسطينيين/ات في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية. كما تضمنت الجلسات مداخلة حول حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال قدمتها المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة بمداخلة قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة. بالنظر إلى أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي راسخ فوق الشعب الفلسطيني ككل، على جانبي الخط الأخضر، شرح متحدث من الناصرة وضع حقوق الإنسان للفلسطينيين/ات من حملة الجنسية الاسرائيلية. 

أخيرًا، زار المشاركون/ات افتراضيا عددًا من التجمعات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في اليومين الأخيرين من الدورة. قدمت مؤسسة الحق، زيارة افتراضية لغور الأردن، وزيارة ميدانية إلى مدينة الخليل القديمة. وقدم المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة زيارة افتراضية عبر سلسلة فيديوهات عن تجمع الخان الأحمر والخطر من تهجير سكانه قسريا. كما ورافقت الجذور الشعبية المقدسية المشاركين في زيارة افتراضية إلى القدس استعرضت خلالها الحالة الحقوقية للعديد من التجمعات الفلسطينية وسياسات الاحتلال في مدينة القدس.

من خلال توفير نهج شامل للقضية الفلسطينية، شملت الدورة التوجيهية الموضوعات المختلفة اللازمة لفهم الوضع على الأرض، والإطار القانوني المعمول به في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أدوات المساءلة الدولية التي يمكن وينبغي استخدامها لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.