9 تموز 2008: يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري بخصوص الجدار، والذي نص على عدم قانونية بناء اسرائيل للجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي. في هذا السياق فان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تتحدى استمرار بناء الجدار من قبل اسرائيل، من خلال التماس قدمته ومؤسسة الحق للمحكمة العليا الاسرائيلية. فممارسات دولة اسرائيل على الأرض المخالفة للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية المتخذ في عام 2004 يؤثر على ممارسة الأطفال الفلسطينيين لحقوقهم.

ففي هذا اليوم فان المحكمة العليا الاسرائيلية ستصدر قرارها بخصوص التماس قدم من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ومؤسسة الحق نيابة عن سكان قرية النعمان في منطقة بيت لحم. فغالبية سكان قرية النعمان حاصلين على هوية الضفة الغربية، ولكنهم يعيشون بمعزل عن الضفة الغربية بسبب الجدار الذي يحاصرهم من ثلاث جهات ويدمج القرية ببلدية القدس بشكل غير قانوني. وسكان هذه القرية ممنوعون من الوصول الى مدينة القدس كونهم يحملون هويات الضفة الغربية، كما يواجهون أيضا صعوبات في الوصول الى مناطق أخرى من الضفة الغربية خارج حدود قريتهم كونه يتحتم عليهم المرور من خلال حاجز عسكري دائم مقام على جزء من الجدار، كما لا يسمح أيضا لأي أحد من غير سكان القرية من الدخول عبر هذا الحاجز حتى لو كان ذلك لعدة ساعات.

فحركة الأشخاص والبضائع مقيدة بشكل شديد من خلال الحاجز العسكري الدائم والجدار، وهذا يؤثر بشكل كبير على ممارسة السكان لحقهم في التنقل والعمل والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية خارج القرية والتواصل مع أهاليهم وأصدقائهم. ولم يسلم أطفال قرية النعمان من ممارسات الجنود التعسفية على الحاجز فكثيرا ما يتم مضايقتهم وتفتيشهم وتأخيرهم على الحاجز العسكري مما يؤدي الى خسارتهم لساعات دراسية وتخويفهم واحباطهم.

"ببناء الجدار في الضفة الغربية، صادرت اسرائيل مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين الخاصة وأفقرت العديد من العائلات الفلسطينية من خلال حرمانهم من ممتلكاتهم ومصادر رزقهم. كما أن اسرائيل ببنائها للجدار فرضت تقييدات شديدة على الطلاب والمدرسين في الوصول الى مدارسهم، ووضعت قيود أمام وصول الأطفال للخدمات الصحية التي من الممكن أن تهدد حياتهم" يقول جورج أبو الزلف مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.

في تقريره الأخير لمجلس حقوق الانسان يقول المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية جون دوغارد "الجدار الذي تبنيه اسرائيل، والذي يقع في معظمه في الأراضي المحتلة، من الواضح انه غير قانوني". وضمن كلمته حول الجدار معلقا: "وجدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول بناء الجدار أن الجدار يناقض القانون الدولي، ويتوجب على اسرائيل التوقف عن بناء الجدار وتفكيك الأجزاء التي تم بناءها".

وتضمن قرار محكمة العدل الدولية التزامات يتوجب على الدول الأخرى القيام بها، وتتلخص في "عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني" الناشيء عن بناء الجدار.

ويعتبر استمرار اسرائيل في بناء الجدار بعد مرور أربع سنوات من قرار محكمة العدل الدولية مؤشر على عدم احترام اسرائيل لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، كما ويؤشر أيضا عن عجز المجتمع الدولي وعدم وجود ارادة سياسية لممارسة ضغوط على اسرائيل للوفاء بواجباتها القانونية.

في هذا اليوم، وبعد مرور أربع سنوات على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين تطالب المجتمع الدولي إلزام دولة إسرائيل وقف بناء الجدار وتفكيك الأجزاء التي تم بناءها بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تطالب الحركة المجتمع الدولي ممارسة الضغوطات على دولة إسرائيل من أجل وضع الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية موضع التنفيذ.

- انتهى -