ردود فعل كثيرة صاحبت إقرار مشروع قانون أمريكي – روسي لدعم العملية السلمية في الشرق الأوسط من قبل مجلس الأمن الدولي، فمنهم من اعتبره ضعيفاً ومنهم من أعرب عن خيبة أمله في قرار هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات.

وأبدى الكثير من المحللين السياسيين الفلسطينيين وخبراء القانون الدولي استياءهم من خطوة مجلس الأمن التي لم تتطرق ولو بكلمة واحدة إلى اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممارساته القمعية كتشجيع الاستيطان وإنشاء جدار العزل العنصري وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وينص القرار على إجراء مفاوضات ثنائية بين الطرفين دون تدخل دولي، كما يتضمن إقرار رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش للسلام في الشرق الأوسط التي طرحها في بداية توليه الرئاسة وهي ذات الرؤية التي تبناها مؤتمر انابوليس للسلام.

وفي هذا السياق اعتبر المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية ناصر الريس أن قرار مجلس الأمن يحمل تداعيات سلبية على الفلسطينيين، قائلاً إنه يعكس أيضاً عدم جدية المجلس في إنصاف الفلسطينيين وتحقيق طموحاتهم واسترجاع حقوقهم.

وأوضح الريس أن القرار لم يتطرق لاعتداءات الاحتلال كونه يتحدث عن العملية السلمية، مستغربا في الوقت ذاته تصريحات زعيمة حزب كاديما الإسرائيلي تسيبي ليفني أثناء ترحيبها بالقرار بنية الاحتلال الاستمرار في استهداف حركة حماس ومثيلاتها من "الجماعات الإرهابية".

وأضاف:" كان من المفترض بمجلس الأمن أن يعطي الفلسطينيين الحرية لممارسة صلاحياتهم في الضفة الغربية دون تدخل من الاحتلال أو مضايقاته، فهذا القرار مؤشر جديد على عدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته وترك الكرة في مرمى المفاوضات الثنائية".

وبيّن الريس أن القضية الفلسطينية دولية بكل ما تحمله من جزئيات وأن على الدول الراعية للسلام أن تحل الخلاف على ضوء إنصاف الفلسطينيين، لافتاً إلى أن إقرار المفاوضات الثنائية يعني تنصل الأمم المتحدة من التزاماتها تجاه تلك القضية وما تعهدت به من التدخل لإنقاذ الفلسطينيين في ميثاقها.

ومن الناحية القانونية رأى الريس أن على مجلس الأمن التدخل لممارسة صلاحيته في حماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وتحقيق قيام دولتهم المستقلة وذلك حسب الفصلين السادس والسابع من ميثاقه.

وحول ترحيب السلطة الفلسطينية بالقرار نوه الريس إلى أنها الطرف الأضعف في القضية بأكملها على الصعيد الدولي، لكنه دعاها إلى جانب ترحيبها بالقرار بمطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين وعدم تركهم يواجهون الاحتلال وحدهم دون إمكانيات.

وتابع:" مجلس الأمن هو الجهاز الدولي الوحيد المخول بإنصاف الفلسطينيين وهو الذي يستطيع ضمان تأييد المجتمع الدولي لحقوق الشعب العادلة، وما يتناقله البعض حول تشابه هذا القرار بقرار محكمة لاهاي حول إزالة الجدار العازل خاطئ تمام فالفرق كبير بين من يستجيب للحق الفلسطيني ومن يتنصل منه".

يذكر أن السفير الليبي لدى الأمم المتحدة جاد الله الطلحي رفض التصويت على القرار بسبب عدم تطرقه للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من سلوكه الإجرامي بحقهم حسب تعبيره.