وتعتبر هذه الشكوى المقدمة وما أعقبها من تحقيقات جنائية الأولى من نوعها التي تتعلق بتواطؤ الشركات الأوروبية في بناء الجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن مؤسسة "الحق" وإذ تعبر عن خيبة أملها من عدم استكمال التحقيقات وصولاً إلى إدانة شركة "ريوال" عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي شاركت بالتواطؤ في اقترافها، إلا أن "الحق" ترى أهمية وضرورة البناء على خطوات وإجراءات التحقيق الذي اتخذها الادعاء العام في متابعة الشكوى الجنائية على مدار السنوات الثلاث الماضية والتي نجم عنها تفتيش ممتلكات الشركة ومكاتبها ومنازل المدراء التنفيذيين للشركة وضبط عدد من محتوياتها وغيرها من إجراءات التحقيق.

إن الوثائق والأدلة التي قدمتها "الحق" والتي تبين تورط الشركة ومديريها في بناء الجدار والمستوطنات في ستة مناطق مختلفة على الأقل والموضحة في الشكوى الجنائية المقدمة إلى الادعاء العام الهولندي كانت كافية لاستكمال التحقيقات وصولاً إلى إدانة الشركة عن الجرائم الدولية التي شاركت في اقترافها. ولذلك، فان عدم المضي قدماً في التحقيقات بذرائع من قبيل الحاجة إلى المزيد من الأدلة وعدم تعاون الجانب الإسرائيلي طيلة مجريات التحقيق هي أسباب لا تبرر إغلاقه.

وبالرغم من تأكيد المدعي العام الهولندي على أن الشركات والأفراد بهولندا ملزمون بالامتناع عن المساهمة بأي شكل كان بانتهاك القانون الإنساني الدولي إلا أن المدعي العام وصف تواطؤ شركة "ريوال" مع إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بالبسيط وغير المؤثر. وقد توصل المدعي العام إلى قراره هذا بمقارنة أعمال الشركة غير القانونية مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل من خلال مشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي حين يرى المدعي العام أن قرار إعادة ترتيب هيكلية الشركة يعد خطوة كافية لإنهاء نشاطاتها مع إسرائيل، فان مؤسسة "الحق" ترى أن هذه الخطوة غير كافية ولا تشكل تعويضاً قانونياً للمتضررين من انتهاكات القانون الدولي. وعليه ستقوم "الحق" بمتابعة الخطوات الممكنة والمناسبة لدعم حقوق المتضررين الفلسطينيين من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وتؤكد "الحق" أن فتح التحقيق في الشكوى التي قدمت ضد شركة "ريوال" هو بمثابة رسالة تحذير للشركات الأوروبية المتواطئة مع شركاء إسرائيليين في أعمال تجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأن النتائج التي توصل لها الادعاء العام الهولندي في قراره غير مرضية وأنه ينبغي على الدول اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم انتهاك الشركات والأفراد ضمن ولايتها لمبادئ وأحكام القانون الدولي.

وتضيف "الحق" بأنه لا يمكن اعتبار رسالتي التحذير التي أرسلت من قبل وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصادية الهولندية إلى شركة "ريوال" إجراءات مناسبة وكافية لوقف الأعمال غير المشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث لم تقم شركة "ليما" القابضة وهي الشركة الأم لشركة "ريوال" بقطع علاقتها مع الأنشطة الإسرائيلية غير القانونية إلا بعد أن قدمت مؤسسة "الحق" شكوى جنائية ضدها.

وفي تعقيب على هذا القرار، قال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "الحق"، " أنه لمن المؤسف أن الشكوى الجنائية والإجراءات الجنائية التي اتخذت على مدار ثلاث سنوات لم تؤدي إلى محاكمة شركة "ريوال" قضائياً، فبناء شركة "ريوال" غير الشرعي للجدار ومستوطنة غرب ارئيل ساهم في تفتيت المجتمعات الفلسطينية وخسارة الفلسطينيين للعديد من أراضيهم الزراعية المملوكة ملكية خاصة والتي تشكل مصدر دخل رئيسي لهم. إن هذا القرار لا يوفر ولا بأي شكل من الأشكال تعويضاً للمتضررين الذين ما زالوا يعانون من العزلة عن أراضيهم ومصدر أرزاقهم."

بناء على ما سبق، فان مؤسسة الحق تطالب كافة الدول بتبني إجراءات وآليات فعالة لمنع الشركات من المساهمة بأي شكل من الأشكال في انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي.

يمكنكم الوصول لمراسلات الادعاء العام للمدعى عليهم لإعلامهم بقراره اغلاق القضية من خلال هذا الرابط.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

• شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق تلفون: 00972569522701 -  البريد الالكتروني: [email protected]
• المحامية ليزبيت زغفلد، بوهلر للمحاماة تلفون: 0031203446200 - البريد الالكتروني: [email protected]