شاركت مؤسسة الحق إلى جانب ممثلي العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان،والتي عقدت في مقر مجلس حقوق الانسان بجنيف في الفترة الواقعة بين 14-19 أكتوبر من العام الجاري،. وجاءت هذه الجلسة من أجل مناقشة الصك الدولي الملزم قانونياً، "المسودة صفر"، التي صدرت في تموز 2018، وتهدف لتنظيم أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وبناء على توصيات ونتائج الجلسة، أكد الفريق العامل على ضرورة عقد دورة خامسة لمراجعة المسودة صفر.هذا وشاركت مؤسسة الحق بشكل فعّال في نقاش المسودة صفر إلى جانب الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية وقد ركّز النقاش بشكل أساسي على القصور في مسودة المعاهدة فيما يتعلق بالمناطق المتضررة بالنزاع، وضعف حماية مدافعي حقوق الإنسان المتواجدين في تلك المناطق.
قدّمت مؤسسة الحق خلال الجلسة مداخلات ركزت على أبرز النقاط التي لم تعالجها مسودة المعاهدة وبخاصة المرتبطة بحماية الافراد والجمعيات ونشطاء حقوق الانسان في مناطق الصراعات، وقد جرى تقديم البيان الشفوي الأول بتاريخ 18\10\2018 باسم كل من مؤسسة الحق، ومؤسسة (ALTSEAN)بورما، ورابطة حقوق المرأة الإنمائية (AWID)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية (WILPIF)، والائتلاف الإفريقي لمساءلة الشركات (ACCA)، ومركز الأبحاث حول الشركات متعددة الجنسيات (SOMO). وتطرق البيان إلى النص الحالي للمعاهدة وركز على فشل مسودة المعاهدة بشكل كبير في الاهتمام بتوفير الحقوق والحماية للأشخاص والجمعيات من انتهاكات الشركات المختلفة، وحق الضحية بالحصول على الحماية، إلى جانب مساءلة الشركات الواقعة في مناطق النزاع. وحثّ البيان المجموعة العاملة على تعديل المعاهدة بحيث تشمل نصاُ خاصاً يتعلق بمناطق النزاع، ويؤكد على إمكانية تطبيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى ضرورة أن تقوم المعاهدة بإلزام الدول على فرض عناية إجبارية ومتطورة للشركات المقامة أو المخطط إقامتها في مناطق النزاع. ويشمل ذلك المزيد من إجراءات الوقاية الطارئة والفورية، وسياسات خاصة بسحب الاستثمارات وفك الارتباط، من أجل تجنب تورط الشركات أو مساهمتها في انتهاك حقوق الإنسان من خلال نشاطاتها وعلاقاتها المختلفة.
كما جرى تقديم بيان شفوي ثاني بإسم كل من مؤسسة الحق ورابطة حقوق المرأة الإنمائية (AWID) ومنظمة الفرنسيسكان الدولية والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد على ضرورة التركيز على الدور الذي تلعبه الشركات في تقييد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومشاركتها في الحياة السياسية، والانتهاكات الجسيمة التي تعيشها المرأة في مناطق النزاع. كما وعلى هامش الجلسة شاركت الحق في فعاليات نظمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن تعاطي المعاهدة المقترحة مع ننشطاءحقوق الإنسان ضمن إشكالية مساءلة الشركات. وركزت مشاركة "الحق" على إبراز معاناة مؤسسات حقوق الإنسان ونشاطي حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في فلسطين.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني المجموعة العاملة في الاستمرار بتقديم استشارات غير رسمية ما بين الدورات وضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني فيها. كما وطالبت المؤسسات بضرورة إجراء مشاورات وطنية. ومن بين التوصيات: الدعوة إلى عقد دورة خامسة لاستكمال النقاش، وإعداد "المسودة واحد" من المعاهدة، بحيث تكون مدعّمة بالملاحظات والمداخلات التي تم نقاشها في الدورة الرابعة، بما يشمل المجتمع المدني والأطراف ذوي العلاقة.
- للحصول على ملاحظات واستشارات حول معاهدة "المسودة صفر"، يمكنكم استخدام رابط الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- أما ملاحظات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يمكن إيجادها على الرابط:
- للحصول على التغطية الكاملة للجلسة الرابعة وردود أفعال مختلف الدول ومؤسسات المجتمع المدني، يمكنكم زيارة صفحة مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان على الرابط التالي: