باريس، فرنسا – استلمت مؤسسة الحق اليوم، العاشر من ديسمبر، جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2018، إلى جانب ست مؤسسات أخرى. وقد مُنحت هذه الجائزة لهذا العام بشكل خاص للمؤسسات التي تتعرض للعديد من المضايقات والضغوطات خلال عملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. انعقد الحفل في مبنى وزارة العدل الفرنسية في باريس في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن ضمن الحاضرين، السفير الفرنسي المكلّف بحقوق الإنسان، فرانسوا كروكيت، ورئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، كريستين لازيرجس.وفي خطاب استلام الجائزة، أعرب المدير العام لمؤسسة الحق، السيد شعوان جبارين، عن امتنانه للحكومة الفرنسية ووزارة العدل الفرنسية لمنحهما مؤسسة الحق هذه الجائزة، خصوصاً في وقت تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان في فلسطين وأماكن أخرى حول العالم، لحملة شرسة وانتهاكات متعددة، لإسكات الأصوات المطالبة بحقوق الإنسان والعدالة في وجه القمع والاحتلال.
وأهدى جبارين الجائزة لأطفال وشباب فلسطين، خاصّاً بالذكر أولئك في غزة، الذين يتوقون للعيش بحرية وكرامة في وطنهم. إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والمزارعين، والتجمعات المهددة بالتهجير القسري، والفلسطينيين في القدس الصامدين في وجه القمع والتمييز، وجميع مدافعي ونشطاء حقوق الانسان في فلسطين والعالم.
وفي خطابه، أرسل جبارين عدة رسائل، منها تلك التي تحثّ الشباب الفلسطيني على التحلّي بالأمل في وجه الظلم والطغيان. كما وطالب المجتمع الدولي بالتحرك والوقوف من أجل مبادئ القانون الدولي، بما فيها المساواة، والحرية، والعدالة، ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان، ووقف الدعم للاحتلال والاستيطان والقمع في فلسطين. وحثّ جبارين الحكومة الفرنسية على حماية حق حرية الرأي والتعبير، إضافة الى أهمية أن تتخذ فرنسا إجراءات عمليّة ودبلوماسية وسياسية واقتصادية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا جبارين السلطة الوطنية الفلسطينية، لإنهاء الانقسام واحترام واجباتها والتزاماتها تماشياً مع المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها دولة فلسطين. مؤكداً على ضرورة استمرار النضال القانوني حتى تتحقق جميع الحقوق والحريات للشعب الفلسطيني، على رأسها حق تقرير المصير والمشاركة السياسية الفاعلة في وطنهم، بعيداً عن التمييز والظلم والاضطهاد.
تجدر الاشارة إلى أنه وبالإضافة إلى مؤسسة الحق ومركز بتسليم، مُنحت الجائزة لمؤسسات حقوق إنسان أخرى من الصين وكولومبيا وبيلاروسيا والنيجر. وجائزة "الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان: الحرية والعدالة والأخوّة"، المموّلة من رئيس الوزراء الفرنسي، تُمنح سنوياً منذ عام 1988 بواسطة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد حصل على هذه الجائزة في السنوات الماضية كل من نيكاراغوا وساحل العاج وهاييتي وكمبوديا وكولومبيا ورواندا وفرنسا إلى جانب العديد من الدول الأخرى.